الكرملين ينتظر تعليمات «بوتين» للرد على طرد دبلوماسييه من واشنطن

أعلن الكرملين أن موسكو ستقوم بالرد المناسب على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا، على خلفية اتهام موسكو ب«القرصنة» على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن أسف بلاده لقرار الولايات المتحدة، قال إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبدو وكأنها عدوان مفاجئ؛ من قبل أناس عليهم أن يرحلوا بعد ثلاثة أسابيع. غير أن «بيسكوف» قال إنه لا يعلم بعد كيف سترد روسيا على خطوة واشنطن، مؤكدًا أن «مبدأ المعاملة بالمثل هو وحده المطبق في أمور كهذه.. بالطبع سيكون هناك رد مناسب وستتم صياغته في سياق الاتجاه الذي سيحدده الرئيس الروسي بنفسه».
استقبلت موسكو قرار واشنطن بطرد ٣٥ دبلوماسيًا روسيًا وإغلاق ممثليتين لروسيا في الولايات المتحدة بغضب شديد، محذرة بأنها ستتعامل بالمثل.
وأعلن المسؤول عن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية، قنسطنطين دولجوف، أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية اتهام موسكو بالقيام بالقرصنة على الانتخابات الأمريكية ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وذكر «دولجوف» أن «أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج عكسية».
هذا فيما عبر فلاديمير جباروف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي عن قناعته بأن موسكو ستتخذ تدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين. وقال «جباروف» إنه «من المفهوم أن تدابير جوابية ستأتي لا محالة، وستشمل السفارة الأمريكية في موسكو وربما القنصليات أيضًا». واعتبر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول، من خلال هذه الإجراءات، الإساءة لروسيا بسبب «عجزه».
وأعلنت السلطات الأمريكية عن طرد ٣٥ دبلوماسيًا روسيًا، ممهلة إياهم ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد. كما أغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك تهمة أنهما تستخدمان لتنفيذ نشاطات استخباراتية لحساب الأجهزة الروسية. وأعلنت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية «المضايقات» التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين على الأراضي الروسية.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن عن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط «بأعمال تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية». وجاء في مرسوم «أوباما» أن التدابير تفرض «في ارتباط مع ضرورة مواجهة نظام حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية…وبسبب تزايد استخدام الأعمال المماثلة لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية».
وشمل توسيع العقوبات ٦ أشخاص و٥ شركات روسية، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والاستخبارات العسكرية وشركات اتهمت بأنها شاركت في دعم الهجمات الإلكترونية. وقد ورد اسم مدير الاستخبارات العسكرية إيجور كوروبوف، و٣ من نوابه في قائمة العقوبات التي تم الإعلان عنها الخميس.