أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات من أجل التسوية السياسية. وفي الوقت الذي أشار فيه بوتين إلى أنه من المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس على الجمعة٣٠ ديسمبر الحالي، أوضح أنه تم التوقيع على ٣ اتفاقيات: - اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. - اتفاقية تنص على حزمة إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار. - وثيقة (بيان) حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية. وأوضح بوتين أن روسياوتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية. وقال: إن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هشة، وتتطلب منا إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها، ورغم ذلك، تعتبر الاتفاقات نتيجة مهمة لعملنا المشترك، ولجهود وزارتي الدفاع والخارجية وشركائنا في المنطقة".
وفي ما كشف بوتين عن أن وزارتي الخارجية والدفاع كانتا على اتصال دائم بالشركاء في دمشق وفي عواصم أخرى، مشيرا في هذا السياق إلى العمل الكبير الذي نفذته موسكو بالتعاون مع أنقرة، كشف وزير الدفاع الروسي بدوره عن أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من ٦٠ ألف مسلح، وأن وزارة الدفاع الروسية خاضت على مدى شهرين مفاوضات بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء ٧ من التشكيلات الأكثر نفوذا. كما أوضح أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق الخارجة عن سلطة دمشق في وسط وشمال سوريا. وشدد شويجو على اعتبار تشكيلات المعارضة السورية، التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، إرهابية، موضحا بأن "أحرار الشام" تضم ٨٠ فصيلا، وفي صفوفها ٦٢ ألف مسلح، وبحوزتهم آليات ثقيلة، بما في ذلك دبابات "تي - 55" و"تي - 72"، ومدافع. وأعلن أيضًا عن فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على وقف إطلاق النار. وقال "فتحنا خط اتصال مباشرا بالشركاء الأتراك الذين سيلعبون دور الضامنين لتنفيذ كافة مقتضيات هذه الاتفاقية، ولاسيما مقتضيات الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات".