14 ديسمبر.. الأمل الأخير للتوافق

مهلة جديدة للتوافق أعلن عنها الأمين العام للاتحاد العام للشغل التونسى حسين العباسى حتى 14 ديسمبر الحالى، استجابة لطلب الأحزاب السياسية لتسمية رئيس الوزراء بدلا من إعلان فشل الحوار الوطنى نهائيًّا بين الفرقاء السياسيين والرباعى الراعى للحوار.
وقال العباسى فى مؤتمر صحفى أول من أمس الأربعاء «لم نتوصل حتى تاريخ هذا اليوم إلى التوافق الذى كنا ننشده. لم يعد أمامنا سوى القول إن الحوار فشل، ونترك البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات».
وتابع العباسى «لكن هناك كثيرًا من الأحزاب طلبت إعطاءها مهلة أخيرة للتوافق بشأن هذه الشخصية التى لم نتوصل لها، وعبروا لنا عن أن لديهم نيةً للتوافق، لأنهم يرون لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بالتوافق».
العباسى أوضح «ارتأينا أن نعطى فرصةً أخيرةً للأحزاب، علها تعى بدقة الظرف الذى تمر به البلاد، وأن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد. الجميع يعلم اليوم أن تونس اقتصادها متدهور. لم نعد على حافة الهاوية بل وسط الهاوية».
وأضاف «يوم 14 ديسمبر سيكون فاصلًا، إما سنعلن لشعبنا بشرى مع اقتراب ذكرى الثورة بالتوافق وإما سنعلن الفشل النهائى للحوار.. يوم 14 ديسمبر الساعة 12 ستكون آخر فرصة، وهو فعلًا فرصة الأمل الأخير».
وذكر الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل أن الرباعى الذى يقود الوساطة لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء إليها فى هذه الأثناء لإنقاذ البلاد من وضع مجهول. لكنه لم يكشف عن الآليات التى قد يلجأ إليها فى حال إعلانه فشل الحوار.
وحذر العباسى من أن تونس «ستعيش شتاءً ساخنًا إذا فشل السياسيون فى الاتفاق فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتهديدات الإرهابية التى تواجهها البلاد».
جبهة الإنقاذ المعارضة كانت قد اتهمت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الحكومة يوم الأربعاء ب«المماطلة والتمسك بشرعية غير قانونية» على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن «هناك حملة إعلامية ترعاها النهضة لفرض أحمد المستيرى» رئيسًا للوزراء.
اختيار المستيرى (88 سنة) كان نقطة الخلاف التى توقف عندها الحوار بين الحكومة والمعارضة فى الرابع من نوفمبر الماضى، بسبب إصرار النهضة عليه رغم رفض المعارضة بسبب تقدمه فى السن. ودعمت المعارضة فى هذا الوقت اختيار محمد الناصر.
وكانت أطراف سياسية عدة قد أكدت فى يوم الثلاثاء الماضى أن وزير المالية السابق جلول عياد المحسوب على التيار اللبيرالى أصبح المرشح الأقرب إلى المنصب. وهو المرشح الذى وافقت عليه المعارضة العلمانية.