محكمة جنايات القاهرة بدأت أولى جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بالسني، أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء وخمسة آخرين من ضباط القسم بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضي.
بدأت الجلسة في الثالثة ظهرا ،وحضر جميع المتهمين عدا المتهم الثاني محمد السني «هارب» الذي سبق أن صدر ضده حكما بالإعدام، وحكمان بالمؤبد، وتم إيداع جميع المتهمين قفص الإتهام ،ثم قامت النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة الذي تضمن قيام باسم رشدي نقيب شرطة بشرطة السياحة ومعاون مباحث الزاوية الحمراء ومحمد عبد المنعم وشهرته محمد السني أمين شرطة بالقسم ومحمد شندي شرطي سري بقسم الزاوية وكلا من أمناء الشرطة رجب عبد الشكور وأنور محمد أمين وصبحي عبد الوهاب بقتل أشرف موسي عمدا بغير سبق إصرار وترصد يوم 28 يناير الماضي بدائرة قسم الزاوية بعد أن أطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم، قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين ، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية 234 من قانون العقوبات لذا تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .
واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم ، فانكروها جميعا، ثم أثبت المدعي بالحق المدني عن المجني عليه وقدم إعلام وراثة من أسرته، وأدعي مدنيا بمبلغ 10آلاف وواحد جنيه.
وأثبت دفاع المتهمين حضورهم وطلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء كلا من المقدم حازم البدوي مشرف خدمة ملاحظة الحالة الأمنية بميدان طلعت حرب يوم 28 يناير الماضي والقوة المرافقة له من أفراد قسم الزاوية الحمراء، وهم عريفو الشرطة شعبان أحمد عبد الرحمن وممدوح عبد العليم ورضا عبد ونقيب الشرطة جمال عبد المقصود وكذلك سماع شهود الإثبات ، والتصريح باستخراج صورة رسمية من الجناية رقم 3861 لسنه 2011 جنايات الزاويا الحمراء ، والجناية رقم 15781 لسنة 2009 جنايات الزاويا واستخراج كشف بيانات شاملة من مديرية أمن القاهرة إدارة الحاسب الآلي لكل من عصام زكريا متولي وعبد الحميد موسي واشرف موسي .
وانضم دفاع المتهم الثالث لذات الطلبات بينما طلب دفاع المتهم الرابع استدعاء الرائد محمود السيد عبد العال رئيس مباحث قسم الموسكي حاليا الزاوية سابقا والعقيد وليد رشدي بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وسيد عطية وأسامة عبد العال مقيمان بمساكن الزاوية الحمراء كشهود للواقعة .
وطلب دفاع المتهم الخامس ضم كشف توزيع قوة مباحث قسم الزاوية عن شهر يناير الماضي، وأبدي استعداده بتقديم شهود النفي في الجلسة القادمة، كما طلب ضم قرار الإحالة في القضية المتهم فيها حبيب العادلي و6 من مساعديه بإصدارهم أوامر بقتل المتظاهرين حيث لم يتم الفصل فيه حتي الآن ، وردت المحكمة «المتهم برئ حتي تثبت ادانته».
كما طلب تكليف النيابة العامة بمعاينة ديوان قسم الزاويا الحمراء والمنطقة المجاورة له تحديدا كوبري المشاه بشارع منشية الجمل ، وطلب دفاع المتهم الأخير سماع شهادة كلا من محمد ثروت صفي وأحمد المهدي كشهود واقعة.