النيابة تطالب النقض بالغاء أحكام الإعدام والمؤبد ب« أحداث ستاد بورسعيد»

باشرت محكمة النقض نظر ثانى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى أحداث ستاد بور سعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للشرطة لتأمين المحكمة كما حضر بعض أهالى المتهمين بالإضافة إلى عدد من أهالى الشهداء وأعضاء هيئة الدفاع للمرافعة.
وطالبت النيابة من محكمة النقض بقبول الطعن، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والبالغة 14سببا للنقض منها انتفاء الاتفاق بين روابط الأولتراس وانتفاء القتل.

وتعود أحداث القضية إلي فبراير عام 2012 عند إقامة مبارة في الدوري الممتاز بين فريقي "اﻷهلي والمصري" علي ستاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي اﻷهلي.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما فى القضية، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد؛ كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكماً بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بور سعيد ورجال أمن، وأصدرت حكماً ببراءة 20 متهما آخرين.
ويذكر أنه صدر حكم اخر في القضية في 9 مارس 2013 بإعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد ل 5 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما ل10 متهمين، والسجن 10 سنوات ل 6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عام مع الشغل لمتهم واحد وبراءة 28 متهمًا.