جددت نيابة الأموال العامة العليا، حبس 24 متهماً فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين، من بينهم أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، وانهم كانوا يدخلون المرضى وانتزاع الأعضاء منهم، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.