العجاتي: الحكومة ستعقد مؤتمرًا لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية

كتب - أحمد جاد
تعهد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، باستجابة الحكومة لمطلب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بوضع بوابات إلكترونية في مداخل جميع الكنائس قبل احتفالات رأس السنة الهجرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت نعيا من النواب لضحايا التفجير الانتحاري، الذي استهدف كنيسة البطرسية بمنطقة العباسية أمس الأحد.
وقال عبد العال: "يجب وضع بوابات إلكترونية على الكنائس قبل رأس السنة، وهذا أقل مطلب يجب اتخاذه في أسرع وقت".
ومن جهته، رد العجاتي على مطلب رئيس مجلس النواب بالتأكيد على قيام الحكومة بهذا الإجراء، كاشفًا أن الحكومة في سبيلها لعقد مؤتمر لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأكمل: "سيتم خلال أسبوعين توجيه الدعوات لهذا المؤتمر، لضمان سرعة الفصل والردع وتحقيق العدالة الناجزة، وسيكون رئيس المجلس على رأس المدعوين".
وأضاف العجاتي أن الحكومة كانت سباقة بتقديمها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في قانون العقوبات حيث توجد عقوبة لكل جرم يتم ارتكابه، بينما المشكلة لدينا في الواقع تتمثل في قانون الإجراءات لما يتسبب فيه من إطالة أمد إجراءات التقاضي.
وتابع أن أهم تعديل في هذا القانون يتعلق بإلزام محكمة النقض حيت تنقض حكما أن تنظر للموضوع، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت التعديلات على القانون ولم تطلب تأجيل النظر فيها، وأن من طلب ذلك هو مجلس القضاء الأعلى حتى يتم تعديل قانون الإجراءات ليكون الاستئناف في الجنايات فقط.
وطالب مجلس النواب بسرعة إقرار هذه التعديلات، منوها إلى وجود مشروع آخر بشأن سماع الشهود يجب سرعة إقراره، خيث "لا يجوز للمحكمة الاستماع إلى نحو 500 شاهد"، ما يستدعي منح المحكمة سلطة تقديرية في هذا الأمر، متقدمًا باسمه واسم الحكومة، بخالص التعازي للمجلس والشعب المصري وقداسة البابا، متمنيا الرحمة للشهداء وسرعة الشفاء للمصابين.