أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بإحالة ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بتلقي رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وباشر التحقيق أحمد عبد العزيز، وكيل أول نيابة حوادث جنوبالقاهرة. تضمن قرار الاتهام طلب المتهم الأول بصفته رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم "ناسخ المطبعة السرية" مبلغ 5 آلاف جنيه من شقيقة زوجته "المتهمة الثالثة" مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبل موعد انعقادها. كما طلب من المتهمة الرابعة بوساطة شقيقة زوجته مبلغ 10 آلاف جنيه؛ لتسريب أسئلة امتحانات اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات عام 2014 لصالح نجلها "المتهم السادس"، كما طلب مبلغ 10 آلاف جنيه استلم منها 6 آلاف جنيه؛ لإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية، كما سهل لغيره الاستيلاء علي نماذج اختبارات إتمام الشهادة الثانوية بالمخالفة للقانون. بينما قامت زوجة المتهم "هالة. ي"، 48 سنة، موظفة بإحدى الشركات، "بالتوسط بين زوجها والمتهم الخامس "الحسيني. ب"، 55 سنة، مدير عام بشركة النصر للمباني والإنشاءات؛ للحصول علي الرشوة مقابل إفشائه أسئلة وإجابات اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية ومادة الكيمياء والتربية الدينية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة عام 2015 قبل موعد انعقادها لصالح ابنته أمل. كما توسطت المتهمة بين هذين المتهمين عام 2016 لإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج اختبارات مواد الفيزياء والرياضيات اللغة الإيطالية لصالح نجلته، وتوسطت شقيقة زوجة المتهم الأول "تهاني. ي"، 50 سنة، في جريمة الرشوة بينه والمتهمة الرابعة "صباح. م"، 50 سنة، بتسهيل التواصل بينهما لإفشاء أسئلة ونماذج إجابات إمتحانات الثانوية العامة لمجهول. ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على أوراق أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام الشهادة الثانوية المملوكة لوزارة التربية والتعليم. كما قام المتهمون جميعا بترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة عام 2016 أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.