قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي: إن "تحقيق معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة ما بين نحو 7 إلى 8%، كما هو مستهدف، ويتطلب تحقيق معدلات استثمار مرتفعة تتجاوز الحالية من استثمار عام وخاص، والتي تتراوح حاليًا ما بين نحو 14 و15% من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى ما بين نحو 20 و40%. وأوضح "العربي" خلال كلمته بالحوار المفتوح والذي تستضيفه جامعة القاهرة حول استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إعادة الاستقرار المالي ومواجهة عجز الموازنة، من خلال تخفيضه تدريجيًا في حدود أقل من10%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف خفضه ليصل إلى نحو 9.8% خلال العام المالي الجاري 2016-2017. وأكد أن عدم استقرار سعر الصرف يعتبر من أكثر العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي دفع الدولة بالتنسبق بين الحكومة والبنك المركزي على استهداف إعادة الاستقرار النقدي وتوحيد سعر الصرف.