«مفوضي الدولة» تودع تقريرها بشأن «تيران وصنافير» للإدارية العليا

بدأت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وحضر جلسة اليوم، المحامون خالد علي وعلي أيوب وطارق العوضي وعثمان الحفناوي، كما حضر المستشار رفيق شريف، وكيلًا عن الحكومة في طعنها.
وأودع المستشار محمد رسلان رئيس الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالإيضاحات في الطعن المطالب بإلغاء حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن الحكومة قد تقدَّمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وسبق أن قرر المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.