قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف دعوى تطالب باسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، تعليقيا لمدة شهر لحين إعلانه. كان سمير صبري، المحامي، قام دعوى تطالب باسقاط جنسية البرادعي، وذكرت أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.