أكَّد مسؤولون بالأممالمتحدة إنَّ هجمات على عمال الإغاثة وتدخلات بيروقراطية تمنعان وصول الإمدادات إلى عشرات الآلاف من المحتاجين في جنوب السودان الذين فرُّوا من منازلهم وسط العنف المتصاعد. وقال إيان ريدلي رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، في تصريحاتٍ ل"رويترز"، اليوم الخميس، إنَّه في العاشر من نوفمبر الماضي جرى اعتراض قافلة إنسانية كان من المقرر أن تسافر إلى مناطق خارج بلدة واو، ما منع منظمات إنسانية من تسليم مساعدات ضرورية للحفاظ على الحياة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص. وأضاف أنَّ قافلةً أخرى منعت من السفر خارج بلدة يي في جنوب غرب البلاد في "11 نوفمبر". وأشار إلى أنَّ القافلة كان من المنتظر أن تحمل إمدادات طبية تشتد الحاجة إليها، إلى قرى لم تصل إليها المساعدات منذ تفجر القتال في يوليو الماضي. ولم يسمح للقافلتين بالمرور عبر نقاط تفتيش تديرها الحكومة ولم تتمكن أي منهما حتى الآن من الوصول إلى مقصدها، وبلدتا واو ويي تحت سيطرة قوات الحكومة، لكن متحدثًا حكوميًّا قال إنَّه ليس لديه علم بأي مشكلة تمنع قوافل المعونات من التحرك. وصرَّح أكول بول كورديت نائب وزير الإعلام: "الحكومة والأممالمتحدة لديهما فريق مشترك إذا كان لدى أحد من الأطراف أي مشكلة أو مخاوف فيما يتعلق بالعمليات الإنسانية، فيجب عليه أن يبلغها للفريق الفني.. بمقدورنا معًا أن نتغلب على هذه التحديات". وفي بيانٍ لها، قالت الأممالمتحدة إنَّ عمال الإغاثة واجهوا 91 مشكلة في الوصول إلى قرى تحتاج للمساعدة في شهر "نوفمبر"، وتتعلق 20% من هذه المشكلات بتدخلات في الإدارة أو ضرائب غير قانونية أو طرد موظفين. ويواجه 17 شخصًا - معظمهم جنود من قوات الحكومة - محاكمة عن هجوم وقع في يوليو الماضي على فندق بالعاصمة جوبا، وتعرض بعض عمال الإغاثة للتعذيب بينما جرى اغتصاب آخرين وقتل صحفي في الهجوم. وانفصل جنوب السودان -الغني بالنفط- عن السودان في 2011، لكن صراعًا بين الرئيس ونائبه تفاقم إلى حرب أهلية في 2013، ووقَّع الاثنان اتفاق سلام "هش" العام الماضي، لكن استمر القتال وهجمات وحشية على المدنيين، ومعظم العنف بناءً على أسس عرقية.