عبد النور: اتفاق نهائى لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

وزير الصناعة: 50% من حصيلة الضريبة موجَّه لتطوير العشوائيات والمحليات
وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور أعلن عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 على المنشآت الصناعية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب هذه الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك أمس (الإثنين) لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد.
وزير الصناعة أكد أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب، بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر. عبد النور أوضح أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة بدعم الموازنة العامة، وأن حصيلة الضريبة سيوجه منها 50% منها لتطوير العشوائيات. ومن جانبه، أشار وزير المالية الدكتور أحمد جلال إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية الذى أعدته المالية، وتم طرحه أكثر من مرة على كل القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة، وتم إقرار التعديلات والموافقة عليها، لافتا إلى أن هذا القانون أصبح نافذا وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعى والقطاعات الإنتاجية الأخرى. موضحا أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة القادمة خصوصا حالات التعثر والمصانع المتوقفة، لافتا إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع. وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعى والاقتصاد، أشار جلال إلى أنه تم عقد عديد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بمشاركة الجمارك والأجهزة المختصة لوضع الآليات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها.