خبراء عن إلغاء الجمارك على الدواجن: «فساد ممنهج»

كتبت - نعمة الله التابعي:
حالة من الغضب تسود قطاع الإنتاج الداجني في مصر، بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة، عن الفترة من 10 نوفمبر إلى نهاية شهر مايو المقبل، خاصة أن القرار يقضي على صناعة الدواجن في مصر ويصب في صالح رجال الأعمال وكبار المستوردين وليس المنتج المحلي، بحسب الخبراء.
الحكومة في خدمة كبار المستوردين
يقول النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة يشوبه كثير من الغموض لعدم فهم مغزاه أو جدواه الاقتصادية، ومدى تأثيره على الغلاء المتصاعد في أسعار الدواجن.
وأضاف بدراوي، أن الحكومة تأخذ بنا من السيئ إلى الأسوأ وكأنها تعمل ضد نفسها وضد صناعة بلدها، متسائلًا: كيف طاوعت الحكومة نفسها وهي تتخذ هذا القرار الصادم، ولمصلحة من يتم إلغاء جمارك على منتج أجنبي في ظل أزمات طاحنة في العملة الصعبة وارتفاع جنوني لسعر الدولار أمام الجنيه رغم قرار التعويم وتحرير سعر الصرف؟.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، أن المستفيد الوحيد من القرار هم كبار التجار من المستوردين وحدهم دون غيرهم، أما الخاسرون فهم كثر بداية من المستهلك مرورًا بأصحاب المزارع والمنتجين المحليين ختامًا بالاقتصاد القومي الوطني والصناعة المحلية، واصفًا القرار ب"الكارثي"، لأن القطاع يعمل به ما لا يقل عن ثلاثة ملايين عامل بأسرهم.
القضاء على صناعة الدواجن
بينما قال سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والري و الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة رفضت القراروقدمت طلب احاطة لرئيس الحكومة واستجواب له، لأنه يقضي على صناعة الدواجن في مصر.
وأوضح ل "التحرير" أن القرار كان لابد أن يطرح للحوار المجتمعي، لأنه يمس حياة الناس ويضربهم في مقتل.
خسائر متضاعفة
في حين قال هشام العربي، الباحث بمعهد البحوث الحيوانى بمركز البحوث الزراعية، إن حجم صناعة الإنتاج الداجنى تصل إلى أكثر من 70 مليار جنيه، يعمل بها من 3 إلى 4 ملايين عامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومن الصعب توقع حجم الخساير التى ستقع من جراء هذا القرار، لأن مصر ليست لديها قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلى لهذه الصناعة.
وأوضح العربي، ل" التحرير" أن السوق المحلية تحتاج إلى تنشيط وذلك بدعم مكونات الصناعة وإلغاء الاحتكارات فيه، وليس بقرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة، مشيرا إلى أن متوسط الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن يتراوح بين 90 إلى 95 %.
وأضاف العربى أن هذا القرار يرجع إلى الفساد الممنهج الذى تتبعه الحكومة، فالقرار تم توقيعه يوم 22 نوفمبر وأعلن عنه يوم 17 نوفمبر على أن يتم تنفيذه ابتداء من يوم 10 نوفمبر،وهذا يعنى أن الحكومة تضع الدولة تحت وطأة رجال الأعمال وكبار المستثمرين.
تبعات سيئة
قال منير فودة، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة أصدرت هذا القرار لاستيراد سلع رخيصة لمنافسة المنتج المحلى وخفض الأسعار، ولكن تبعاته ستكون سيئة على المنتج بسبب الخسائر في ظل انخفاض قيمة العملة وضعف الإقبال على الشراء.
وأوضح ل "التحرير" أن المنظومة التسويقية فى مصر سيئة، فسبب ارتفاع الأسعار هو احتكار الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، فالمنتج لا يأخذ حقه بالشكل الكاف من التاجر الوسيط، فهو يحصل على هامش ربح بسيط لا يستطيع من خلاله تغطية التكلفة.