أزمة بين تشريعية النواب والحكومة حول رأي المفتي في الإعدام

كتب - أحمد جاد:
أبو شقة: رأي المفتي في الإعدام «تحصيل حاصل».. وممثل الحكومة: ينير الطريق للمحكمة
تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة برأي المفتي فى قضايا الإعدام.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن رأي المفتي "تحصيل حاصل"، ولا جدوى منه إطلاقًا، في الوقت الذي رفضت ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادر عن قناعة شرعية .
ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأي المفتي "ينير الطريق" للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمدًا على "سند شرعي" قائلا: "الحكومة تتمسك بوجود رأي المفتي في حكم الإعدام".
وطالب أبو شقة، الحكومة بأن تقدم بيانا تفصيليا لكل آراء المفتي التي تم تغيرها من قبل المحكمة، في أي من القضايا، مؤكدا أن الاتجاه العالمي في الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن التمسك بعرض الأمر على المفتي، نقوم بعرض الأمر على الكنيسة بالنسبة للإخوة الأقباط.
من جانبه، قال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن وجود رأي المفتي ضرورة مجتمعية، وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزي ناشد، مؤكدة أن "التوقيت لا يسمح"، مؤكدة ضرورة عرض رأي المفتي في قضايا الإعدام، رافضه أن يتحول الأمر من قضائي إلى طائفي.