تشريعية النواب تناقش إلغاء رأي المفتي بقضايا الإعدام.. والحكومة ترفض

تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة برأى المفتى فى قضايا الإعدام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث نص التعديل على أنه، تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض، أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إنه يتفق مع هذا التعديل، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفضت ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدًا أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادرًا عن قناعة شريعية.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمدًا لسند شرعى قائلًا: "الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".
وعاود أبو شقة الحديث مرة أخرى بمطالبته للحكومة بأن تقدم بيانًا تفصيليًا لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من المحكمة، فى أى من القضايا، مؤكدًا أن الاتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدًا أن التمسك بعرض الأمر على المفتى، نقوم بعرض الأمر على الكنيسة بالنسبة للإخوة الأقباط.
من جانبه قال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزى ناشد، مؤكدة أن التوقيت غير مناسب إطلاقًا، مؤكدة ضرورة عرض رأى المفتى فى قضايا الإعدام، رافضة أن يتحول الأمر من قضائى إلى طائفى.