شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفع جلسة سماع مرافعات الدفاع بمحاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة، وذلك بسبب مشادة بين الدكتور عبد الرؤوف المهدي محامي المتهم، مع رئيس المحكمة. وبدات المشادة في أثناء انخراط "المهدي" في الترافع وتوضيح أركان الجريمة ونفى أبعادها، مبررا دفوعه بأمثلة من أحكام النقض والجنايات، قاطعه رئيس المحكمة بقوله:"خليك فى الموضوع مفيش داعي لكلام أكاديمي نظري كلنا عارفينه، تحدث في الجريمة المنسوبة للمتهم وسياقها وبلاش كلام إنشا". وهنا انفعل الدفاع معتبرا قول رئيس المحكمة إهانة له، وهددد بالانسحاب لو لم تسحب المحكمة تلك الإهانة، وأصر على ذلك وإثبات ما حدث في محضر الجلسة، فرفع رئيس المحكمة الجلسة خلال حديث المحامي. وقال المحامي البالغ من العمر قرابة 72 سنة منفعلا في رده على المحكمة، "أنا عارف أنا بتكلم إزاي أنا مش صغير.. أنا هنسحب لو أصريت على نفس الإهانة أنا لم أخرج عن حدود الاتهام وما قلته كلام لا يجوز اثبتلي دا في محضر الجلسة". وفور رفع الجلسة بادر جميل سعيد المحامي بالتدخل لتهدئة "المهدي" وقدم محامون مساعدون له مياه، وجلس ليسنكر ما حدث معه. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة "عزمي" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم. وأحال جهاز الكسب غير المشروع زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وإهدار المال العام بشاليهات المنتزة، فيما قررت المحكمة إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.