الامارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم البرنامج التنموي ب 4.9 مليار دولار

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية اليوم اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغ 9ر4 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.
ويشمل هذا الدعم الذى تقدمه الامارت لمصر منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي وبما يؤكد التزام دولة الامارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة الهامة.
وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.
وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب المصري الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.
وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل.