البترول: العقد التجاري مع «أرامكو» لازال ساريًا

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول عدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة "أرامكو" السعودية توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر الحالي، ليس له أساس من الصحة.
وأوضح المركز في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة ولا يوجد نقص في كميات الوقود، مضيفة أن ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.
وفيما يتعلق بما أثير حول وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر الحالي، فقد أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات البترولية، موضحة أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد، مشيرة بأن العقد التجاري مع أرامكو "لم يتم إلغائه".
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.
وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات وفرق البحث الميداني بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16528).