قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن البنوك المصرية تسير في أرض مجهولة، وذلك مع بدء تداول العملات من دون قيود البنك المركزي للمرة الأولى بعد قرار تعويم الجنيه لجذب الاستثمارات وتخفيف أزمة الدولار في البلاد. الوكالة الأمريكية أشارت إلى أن مصرفيون قد اجتمعوا، يوم الجمعة الماضي، لوضع المبادئ التوجيهية التي من شأنها تنظيم عمليات التداول، وكذلك للمشاركة في المقترحات والتوصيات مع البنك المركزي، وذلك وفقا لأربعة أشخاص، إما أنهم حضروا الاجتماع أو اطلعوا على المناقشة. "بلومبرج"، المتخصصة في الشأن الأقتصادي، ذكرت أن قرار رفع القيود على العملات يأتي ضمن المساعي المصرية لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يقول المسؤولون إنه سوف يساعد على تحسين الاقتصاد المتعثر منذ سنوات. هاني فرحات، الخبير الاقتصادي بشركة "سي آي كابيتال"، قال إن "السوق حاليا تشهد مرحلة اكتشاف الأسعار، كما أن قرار البنك المركزي بعدم التدخل في المرحلة الأولى هو أمر إيجابي". "البنك الأهلي" و"بنك مصر"، وهما أكبر البنوك التجارية في مصر، كانوا قد اشتروا 35 مليون دولار في يومي الخميس والجمعة، وذلك بحسب ما قالا رئيسيهما للوكالة الأمريكية. فرحات قال إن الأمر سيستغرق وقتا حتى يثق المستثمرون في النظام الجديد، وفي الوقت نفسه، فإن التقلبات المتوقعة في سعر الصرف سوف تجذب حاملي الدولار داخل مصر". وأضاف أن "سعر الجنيه يجب أن يستقر أولا في البنوك قبل أن نرى تدفقات كبيرة، وسوف يحدث ذلك تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، وليس بين عشية وضحاها".