ننشر ميزانية نقابة المحامين للأعوام الثلاثة الماضية

حصلت "التحرير" على صورةٍ من الميزانية العمومية للنقابة العامة للمحامين عن الأعوام من 2012 إلى 2015.
وكشفت الميزانية عن وجود فائض محقق في عام 2015 وهو زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 68 مليون جنيه تتمثل في 55 مليون جنيه فائض النقابة العامة، و12 مليونًا فائض بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مقابل 77 مليون جنيه عام 2014، وبذلك تكون النقابة العامة قد حقَّقت فائض قدره 145 مليون جنيه خلال عامي 2014 و2015 .
وأظهرت "الميزانية" أنَّ الوداع لدى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لدى البنوك بلغ 66 مليون جنيه في عام 2015، و56 مليون جنيه في عام 2014 و49 مليونًا في 2013.
بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت في الجمعية العمومية العادية التي تعقدها نقابة المحامين؛ للموافقة على زيادة المعاش الشهري بواقع 10% اعتبارًا من عام 2017، على أن يزداد بعد ذلك سنويًّا بواقع 5% تلقائيًّا، وعلى الميزانيات العمومية للنقابة. وشهدت النقابة إقبالًا ضعيفًا من المحامين على التصويت بالموافقة أو الرفض على الميزانية وسط تكثيف أمني لقوات الأمن بشارع عبد الخالق ثروت، حيث دفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من قواتها أمام السرادق المقام أمام نقابة المحامين، وذلك لتامين الجمعية العمومية.
وحشدت النقابة أعضاءها من المحافظات، وحجزت أتوبيسات مكيفة لنقلهم إلى القاهرة للتصويت على الميزانية، وطبعت أيضًا أوراق الاقتراع بالموافقة أو الرفض.
وانقسم المحامون بين الموافقة على الميزانية والرفض، وعقد عشرات المحامين بعقد اجتماع بمقر النقابة الفرعية بدار القضاء العالي ووزَّعوا ورقة مطبوعة تضمَّنت أسباب رفضهم لتمرير الميزانية والموافقة عليها، مؤكِّدين أنَّ زيادة المعاشات بسيطة للغاية والهدف منها تمرير الميزانية.