ألقى «محمد عمرو» وزير الخارجية بوصفه رئيس حركة عدم الأنحياز، بيان الحركة أمام الأجتماع السنوى في نيويورك لوزراء خارجية مجموعة السبعة والسبعين، التجمع الأقتصادى الرئيسى للدول النامية في إطار الأممالمتحدة.
وقال المستشار «عمرو رشدى» المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية بأن الوزير ركز في كلمته على أهمية العلاقة بين حركة عدم الأنحياز ومجموعة السبعة والسبعين، بإعتبارهما المحفلين السياسى والأقتصادى الأكبر للدول النامية على مستوى العالم، حيث ظلا على مدى العقود الخمسة الماضية خير دليل على التمازج بين الشأنين السياسي والاقتصادى، وصوتاً مسموعاً وضميراً عالمياً ينادى ويدعم مبادئ العدالة والمساواة والعمل المشترك في النظام الدولي.
وأضاف أن وزير الخارجية اشار إلى أن الدول النامية قد باتت قوة لا يستهان بها على الصعيد الأقتصادى العالمي، الذي شهد فى أعقاب الأزمة المالية العالمية تحولات جوهرية مستمرة وصلت عام 2010 بالناتج الإجمالى للدول النامية إلى 49% من الناتج الإجمالى العالمى، فضلاً عن أرتفاع صادراتها لتصل إلى نحو 40% من الصادرات العالمية، وهو ما يسوغ بل يدعم مطالبها المشروعة بدور أكثر تأثيراً في عملية صنع القرار الدولي في إطار الكيانات الأقتصادية الدولية .
كما قال: أن وزير الخارجية أنتقد استمرار عجز الدول المتقدمة عن الوفاء بتعهداتها بشأن المساعدات الرسمية للتنمية في الدول النامية، مشيرا إلى أنه بينما كشفت المفاوضات الدولية مؤخراً عن سعي الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها وتعهداتها، فلازلت الدول النامية تعانى من عدم توزيع التدفقات الأستثمارية بشكل متوازن، حيث انخفضت التدفقات للقارة الأفريقية بنسبة 14% رغم الأحتياج الملح لدول القارة لتلك الأستثمارات.
وأوضح أن وزير الخارجية أشار إلى اقتراح مصر إنشاء آلية دولية تضم كافة الدائنين لمعالجة مسألة الديون على الدول النامية بصورة شاملة ومتكاملة، ضمن قواعد تخرج عن إطار المشروطيات وتزيد من فرص الدول النامية في الأقتراض من الأسواق المالية الدولية بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الوطنية وتنفيذ خططها للتنمية دون تعثر.