أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على أهمية الدور الذي يقوم به نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل لكل من الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه بلغ سن الرشد بعد بدء العمل به لأول مرة في مصر منذ 21 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995، كاشفًا عن أن قيمة تعاقدات التأجير التمويلي حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام بلغت نحو 15 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي والذي عقد اليوم برعاية عدد من الوزارات والهيئة وبحضور ممثلين لوزارات الإسكان والتخطيط وعدد كبير من رؤساء الشركات وقيادات مصرفية وخبراء التمويل. ونوه "سامي" إلى أن هناك فرص كبيرة يمكن أن تستغلها الوزارات والهيئات والمشروعات العامة باللجوء لآلية التأجير التمويلي، سواء في المرافق أو المدارس أو الموانئ، وذلك إضافة إلى الاقتراض المصرفي، وهي تعد العميل الغائب عن النشاط. واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة في تطوير التشريعات المنظمة لنشاط التأجير التمويلي وناقش ملامح مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي طرحته الهيئة منذ أيام للحوار المجتمعى. وأوضح أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفي ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية. واستحدث مشروع القانون "التأجير التمويلي متناهي الصغر للهيئة" أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.