شهد اليوم الاثنين، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر، وذلك بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات، بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير. يعد البرتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة مدينة دمياط للأثاث؛ حيث تجري الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصه للمدينة بإجمالي تمويل يصل إلي 1.5 مليار جنيه مصري، ويأتي هذا البروتوكول ضمن مبادرة البنك المركزي المصري والتي أطلقها مؤخرا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن تقديم أكبر وأقدم البنوك في السوق المصري، تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الاوسط أمر في غاية الأهمية، حيث تسعى الشركة إلى تحويل دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً للمتطلبات العالمية". وأشار الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، إلى أن المدينة مقامة على مساحة 331 فدانًا، وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، وكذلك منطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة، وذلك للنهوض بصناعة الأثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًا، وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط. في السياق نفسه قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "إن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة؛ حيث يعد هذا القطاع عصب الإقتصاد المصري، مشيراً إلى حرص البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات تماشيًا مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث تتمتع هذه المبادرة بأهمية كبيرة لتنمية الإقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمى مع الإقتصاد الرسمي". والجدير بالذكر ان شركه مدينة دمياط للأثاث تأسست في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه و رأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من : بنك الإستثمار القومي، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي -إحدي شركات أيادي للاستثمار والتنمية-، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.