قانونيون: حكم رفض بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» مؤقت.. والحسم لدى «الإدارية العليا»

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بقبول استشكالين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي آلت بموجبها جزيريتي تيران وصنافير للمملكة.
أقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا على أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاستشكال رقم 1863 لسنة 2016.
واستطلعت « التحرير » آراء عدد من خبراء القانون حول حكم اليوم..
قال الفقية القانون والدستوري، الدكتور شوقي السيد, إن الحكم مؤقت وليس نهائيًا، ومنطوق حكم الأمور المستعجلة يبرهن وفقًا لمنطوق الحكم بأن الاتفاقية صحيحة وإن حكم الإدارية أصبح غير نافذ ببطلان الاتفاقية.
أضاف السيد أنه يتعين على الطرف الآخر (مقيم الدعوى) أن يسلك من المسالك القانوية لمواجهة ذلك الحكم إما بتقديم استئناف على الحكم أمام الأمور المستعجلة وخلال فترة قريبة ستقضي الاستئناف أما بقبول طلب الاستنئاف برفض الحكم أو تأييد بطلان الاتفاقية.
ولفت إلى أن الاستئناف ليس المسلك القانوني لمواجهة ذلك الحكم بل أن القضية برمتها في نظر المحكمة الإدارية العليا، التي تعد صاحبة القول الفصل النهائي في تلك الاتفاقية، منوهًا أنه من المقرر أن يشهد منتصف أكتوبر المقبل مصير نظر الطعن من قبل الإدارية العليا، أما حكم الأمور المستعجلة يعد وقف تنفيذ موقت لبطلان الاتفاقية ولن تتأثر به الإدارية العليا على الإطلاق.
الجبالي: أحكام القضاء المستعجل بها شبه عوار دستوري
وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، منح صلاحية للقضاء المستعجل بالفصل في أحكام القضاء الإداري بأنه تشريع به شبه عوار دستوري، لأنه يتعارض مع مبدأ استقلال الأحكام القضائية وعدم التعارض، لافتة إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة من قبل مجلس النواب منحت للأمور المستعجلة هذا الحق غير الدستوري، على حد تعبيرها.
أوضحت الجبالي أن الأمر لا يتعلق بمنطوق الحكم بقدر ما يختص مشكلة كبرى قد تحدث أزمة سياسية حال الاستمرار على هذا المنوال، مطالبة بسرعة التدخل لفض حالة الاشتباك بين القضاء العادي والإداري.
وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحكم النهائى البات في حسم مصير الاتفاقية بين أروقة محاكم القضاء المصري، وأي أحكام أخرى لا تعد نهائية ولا واجبة النفاذ بشكل دائم وحكم المستعجلة ليس نهائيًا بل مؤقت.
الإسلامبولي: الحكم في محل العدم «لعدم الاختصاص»
ذكر المحامي عصام الإسلامبولي أن حكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وقبول استشكالين يعد حكمًا في محل العدم، لأن الأمور المستعجلة غير مختصة بالفصل في أحكام القضاء الإداري، نافيًا أن يكون مجلس النواب من خلال تعديلات تشريعية منح للأمور المستعجلة حق الفصل على أحكام الإدارية ولو بشكل مؤقت.
وتابع الإسلامبولي أن ذلك الحكم يواجه أما بتقديم طعن أمام مجلس الدولة يطالب باعتبار حكم الأمور المستعجلة بمحل العدم لعدم الاختصاص أو بتقديم استئناف على الحكم، معلنًا أنه في جميع الأحوال فإن الإدارية العليا صاحبة السلطان والكلمة الأولى والأخيرة في حسم مصير الاتفاقية.