تباين آراء القانونيين حول عودة الحرس الجامعي

تباينت ردود أفعال الخبراء القانونيين والدستوريين بشأن عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مرة أخرى إلى الحرم الجامعي، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت، أمس، بقبول الاستشكال المقدم على الحكم الصادر بعودة الحرس الجامعى، وذلك لتأييده واستمرار تنفيذه من قبل المسئولين بالدولة، وإلزامها بسرعة تنفيذه.
من جانبه، أكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، هو الحكم الصحيح، مشيراً إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غيرت مختصة بالأمور الإدارية.

وأضاف كبيش، أنه يجب تغيير اللائحة التي استندت عليها الحكم المحكمة الإدراية العليا بإلغاء الحرس الجامعي.

وتابع "أنا مع عودة الحرس الجامعي وبقوة، ولكن يجب أن يعود بصيغة قانونية بعيدة عن محكمة الأمور المستعجلة لأنها غير مختصة بنظر القضايا الإدارية".

ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري والقانوني، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار حكم عودة الحرس الجامعى، موضحاً أنه يجب أن يستأنف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي في فبراير من العام الماضي.

وأضاف الإسلامبولي، أن المحكمة الإدارية العليا، لم تمنع الحرس نهائياً داخل الجامعة ولكنها منعت أن يكون هناك حرس داحل الحرم الجامعي تابع للداخلية، حتى لا تتدخل الداخلية في شئون الجامعة.

وتابع "لم تمنع الإدارية العليا الأمن غير التابع للداخلية داخل الحرم الجامعي وسمحت بشركتا الأمن الخاصة".

وأوضح الإسلامبولي، أن الحكم سيعود مرة أخرى للإدارية العليا لإصدار قرارها في الاستئناف عليه، نافياً أن يخول الأمر للمحكمة الدستورية العليا، حيث تنظر فقط الأحكام النهائية من محكمتين مختصتين مثل تعارض أحكام بين المحكمة الإدارية ومحكمة النقض، الأمر الذي لا ينطبق علي التعارض بين محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا.

وأشار المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أنه لابد من تحديد جهة مختصة فى قضية عودة الحرس الجامعى إلى حراسة الأفراد والمنشآت داخل الجامعة من عدمه وتوضيح إذا كان هذا الأمر يندرج تحت اختصاص القضاء المدنى أم اختصاص القضاء الإدارى.

وأوضح السيد، أنه بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى الأمر الذى يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم عودة الحرس الجامعى، نحن هنا أما ما يسمى بتنازع الاختصاص بين القضاء المدنى والإدارى وتختص المحكمة الدستورية العليا بتحديد جهة الاختصاص وإذا كان الحكم موضوعى وبات يكون حائزًا لقوة الأمر المقضى فيه.