24 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى نهاية أغسطس 2016

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بلغت 2779 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 62 مليار جنيه، مدفوع منها 23.5 مليار جنيه مقارنة ب2511 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 39 مليار جنيه، مدفوع منها 28 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعا بنسبة 16%.
وأضاف "سامي" أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.9%، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 12.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 16.4% منذ بداية هذا العام.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 163 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 167 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، مُحققة انخفاض نسبته 2.3%، و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.57 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 53 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.26 مليار جنيه مقارنة ب 1.15 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2015.
وتم إصدار 15 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، لعدد 728 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 182 متقدم، مقارنة ب 214 في أول ثمانية أشهر من عام 2015.
تحريك الدعوى
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 106 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 29 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 60 حالة.