الرابحون والخاسرون من تراخيص «الجيل الرابع» في مصر

شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك لسوق الاتصالات المصري، عقب مرور المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات -الثانية عشر ظهر اليوم الخميس- كموعد نهائي لحصول شركات المحمول الثلاثة على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع.
عقب مرور الموعد بدأت شركات المحمول الثلاثة تفسير أسباب رفضها التقدم للحصول على التراخيص، وكانت "فودافون" أولى الشركات المعلنة عن أسبابها، موضحة أنها بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة، قررت الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليًا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016.
ترددات غير كافية
رأى مجلس إدارة الشركة أن الشروط المطروحة لا تصب في مصلحة المواطن المصري المستخدم لخدمات المحمول ولا تراعي البعد التنموي لقطاع الاتصالات.
وقالت فودافون إن الرخصة المطروحة بشكلها الحالي لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التي يحلم بها كل مستخدمي المحمول في مصر والتي تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به في جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبًا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصري من مستخدمي خدمات الجيل الثاني والثالث.
وأضافت الشركة، في بيانها، أنها على أتم الاستعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول وجاهزية الشبكة تمامًا للتشغيل فور الحصول على الرخصة، لكن بشروط تراعى البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات.
شروط غير مناسبة
بينما ذكرت شركة أورانج، في بيان لها، أنه في ضوء الاشتراطات الحالية لرخصة الجيل الرابع المقترحة، قررت ألا تتقدم للحصول عليها وتحديدًا في ظل عدم كفاية الترددات المطروحة لتقديم خدمات الجيل الرابع بالمستوي المطلوب طبقًا لجميع المقاييس العالمية.
واعتبرت أورانج أن الترددات المقدمة ليست كافية لتقديم خدمات الجيل الرابع بالجودة التي يستحقها عملائها، مؤكدة أنها ستظل على استعداد لمواصلة النقاش حول رخصة الجيل الرابع في ظل توافر اشتراطات جديدة.
من جانبها، علقت شركة اتصالات مصر، أنها تلقت حزمة شروط لترخيص وترددات الجيل الرابع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودرست الشركة هذه الحزمة من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية بعناية، كما ناقشت الشركة شروطها مع الجهاز، لحرصها على تقديم خدماتها المعهودة من حيث الجودة والقيمة والأسعار المناسبة، وانتهت الشركة إلى صعوبة التقدم بطلب للحصول على ترخيص الجيل الرابع في ظل الشروط المطروحة حاليًا.
أسعار تراخيص الجيل الرابع السابقة «لاغية»
من جانبه، خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول الثلاثة، عقب انتهاء المهلة وعدم تقدم أي منها للحصول على الرخصة.
وأبلغهم الجهاز، الشركات بأن الشروط والأسعار الخاصة بتراخيص الجيل الرابع والمتفق عليها مسبقًا أصبحت لاغية ولا رجعة لها، مؤكدًا على التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بتاريخ 4 مايو الماضي، ومجلس إدارة الجهاز فيما يخص الإطار التنظيمي لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع.
كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر في اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول في حالة عدم تقدم الشركات الثلاثة للحصول على الرخصة، والتي من بينها طرح تراخيص الجيل الرابع في مزايدة عالمية، وسيتم عرض البدائل على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
بعد إعلان المواقف الرسمية لجميع الجهات في السطور التالية، يمكن التلخيص بأن جميع الأطراف المشاركة خسرت، فقد خسرت شركات المحمول فرصة للحصول ترددات جديدة تساعدها في تقديم خدمات بجوده أفضل في ظل تراجع ملحوظ لجودة الخدمات في الفترة الاخيرة، كما خسرت الشركات أيضا فرصتها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات التليفون الثابت بعدما حصلت المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم المحمول عبر الجيل الرابع.
وخسرت شركتا فودافون وأورانج أيضا فرصة الحصول على تراخيص البوابات الدولية، أما الدوة فقد خسرت قرابة 15 مليار جنيه كانت ستدفعهم شركات المحمول الثلاثة قيمة التراخيص، من بينهم قرابة مليار دولار من منطلق أن الشركات كانت ستسدد 50 % من قيمة التراخيص بالدولار، ياتي ذلك في الوقت الذي ينال المستهلك المصري جزء من الخسارة باعتباره محروماً من الحصول على سرعات انترنت كبيره التي تقدمها خدمات الجيل الرابع.