قبل يومين من غرق مركب هجرة غير شرعية بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل وإنقاذ 150 آخرين، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث أمام جلسة الهجرة غير الشرعية بالأمم المتحدة، عن دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال "السيسي" خلال كلمته: "أود أن أعرض للجهود الوطنية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، حيث وضعت الحكومة المصرية مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة على رأس أولويات إستراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا، بموجب قانون مكافحة الاتجار في البشر الصادر عام 2010، في حين جاري الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية". وأضاف أن مصر عززت من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها، كل ذلك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض على العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتابع "الرئيس" "انطلاقًا من إيماننا القوي بأهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة جذور الأزمة، نحرص على المشاركة بفعالية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمستويات العربية والأفريقية والأوروبية، وفى إطار المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين"، ونؤكد دائمًا في إطارها على محورية البُعد التنموى والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية. واستطرد "ولعلنا نتفق جميعًا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغى أن تكون على رأس أولوياتنا الدولية، ولنتفق أيضًا أنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولى لحقوق الإنسان".