بعد المطالب الأمريكية.. هل تلجأ مصر لسيناريو إسقاط الجنسية للإفراج عن آية حجازي؟

وضعت الضغوط الأمريكية ومطالبتها بالإفراج عن آية حجازى المتهمة المحبوسة على ذمة قضية "استغلال الأطفال"، التى تحمل الجنسية الأمريكية المسئولين المصريين فى حرج كبير بسبب خضوع المتهمة للمحاكمة أمام القضاء، إضافة إلى تمتعها بالجنسية المصرية، مما يحرمها من الاستفادة من قانون العفو عن الأجانب وعدم وجود نص قانونى يجيز الإفراج عنها قبل أن تتنازل عن الجنسية المصرية.
وأمام تكرار هذه المطالب، وآخرها مطالبة هيلارى كلينتون المرشحة للرئاسة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائهما على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تحاول التحرير خلال السطور القادمة الاجابة عن التساؤلات التى طرحتها الأزمة حول قانونية الإفراج عن آية حجازى وسيناريوهات الخروج من الأزمة..
"البيت الأبيض" يطالب مصر بالإفراج عنها
طالب نائب مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، أفريل هاينز، السلطات المصرية، بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصرى، آية حجازى، التى أُلقى القبض عليها قبل عامين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، نشره على موقعه الإلكترونى الجمعة الماضية، أن هاينز التقى أسرة المحتجزة آية حجازى، فى البيت الأبيض، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الدبلوماسية.
وعبر البيان عن «قلق الرئيس الأمريكى باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطنى الولايات المتحدة بالخارج»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة لحجازى، وإطلاق سراحها».
"الخارجية" تستنكر بيان أمريكا
استنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازى، بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
العفو عن المتهمين الأجانب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014 قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء فى القرار الجمهورى أن القانون صدر فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر وبما يتناسب مع الإطار الحقوقى اللائق الذى تؤسس له الدولة المصرية، أخذا فى الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم ييسر من عملية إدماجهم الاجتماعى بعد قضاء عقوباتهم.
ولا يجير القرار ترحيل مزدوجى الجنسية والمصريين، فبحسب القانون ﻻ يمكن تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول أجنبية ولا يعد التسليم عفوا عن المتهم أو إسقاطا لعقوبته، وإنما يتم لاستكمال محاكمته أو تنفيذا لعقوبته داخل دولته.
من لا ينطبق عليهم القانون
قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن الأجانب من أصل مصرى لا يستفيدون من هذا القانون، وهو ما ينطبق على المتهمة آية حجازى التى تطالب أمريكا بتسليمها، كما يشترط القانون أن لا يتم تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إلا بعد تلقى طلب رسمى من الدولة التى يحملون جنسيتها، ومن أبرز من استفادوا من هذا القانون صحفى الجزيرة الإنجليزية بيتر غريست، وذلك عقب تنازلهم عن الجنسية المصرية.
التنازل عن الجنسية أولا
قال ياسر سيد أحمد، المحامى، إن القانون حدد الحالات التى يتمكن فيها الرئيس من الإفراج عن المتهمين الأجانب، مشددا على أن تمتع أية حجازى بالجنسية المصرية لا يسمح لها بالاستفادة من هذا القانون، ولا بد أن تتنازل عنها قبل أن تطالب بالعودة لأمريكا، واستكمال المحاكمة فيها، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هو تنازلها عن الجنسية المصرية.