الإفراج عن سلطان الصغير يفتح الباب لعودة المحاكم المختلطة

إذا كان القانون يسمح لمزدوجى الجنسية بإسقاط العقوبة عنهم فلماذا نسند حقائب وزارية إلى مزدوجى الجنسية؟
هل مصر ستُعيد نظام المحاكم المختلطة؟ لماذا تسند الدولة المناصب القيادية والوزارية إلى مزدوجى الجنسية إذا كانت بالقانون تُسقط العقوبة عن الفاسد منهم؟ لماذا تتسامح مصر فى هيبتها وقامتها من أجل بعض المزدوجين؟ هل نُسقط العقوبة عن المزدوجين لأن الاتهامات ملفَّقة أم لأننا نخاف تبعات تنفيذ العقوبة؟
انزعجت بشدة لخبر خروج محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان من السجن وإعفائه من العقوبة التى قضت بها المحكمة ضده، وقيام الحكومة بترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى يحمل جنسيتها، الخبر ذكر أن محمد سلطان قام بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل إعفائه من تنفيذ العقوبة الصادرة عليه، وإطلاق سراحه وترحيله إلى أمريكا.
النائب العام، صرح أمس، بعد إعلان خبر ترحيل سلطان الصغير، بأن قرار الإفراج عن محمد سلطان جاء تطبيقا للقانون رقم 140 لسنة 2014، الذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
نص المادة حسب الصياغة التى صدرت فيها تسمح لرئيس الجمهورية أن يسلم كلا من:
- المتهمين (قبل محاكمتهم).
- مَن هم أمام المحاكم.
- مَن صدرت بحقهم عقوبة.
- مَن يقضى عقوبة.
وحسب النص تتم عملية التسليم لكى تستأنف دولهم التحقيق فى الاتهامات الموجَّهة إليهم، أو لاستكمال محاكمتهم أو لتنفيذ العقوبة، أو لاستكمال تنفيذ عقوبة صادرة فى مصر.. ما المقابل: لا شىء ألبتة، نعم: ألبتة.
عندما صدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، وجه البعض إليه انتقادات حادة، وأكدوا مخالفته للدستور، وتوقع البعض الآخر الإفراج عن كل من: الكندى بيتر جريستى مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية، الذى يقضى عقوبة حبس 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية ماريوت»، ومهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو زيد المتهم بالتجسس مع ضابط إسرائيلى ويقضى عقوبة حبس 10 سنوات، والأمريكى روبرت فريدريك، والألمانية كريستين مارجريت فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية، والبرازيلى ألسون ريكاردو، والإيطالى ساندرو دى سيلفا بتهمة ممارسة الشذوذ فى فندق فى القاهرة، ويقضيان عقوبة بالحبس عاما بدأت فى سبتمبر الماضى.
قبل صدور القرار بقانون قامت الحكومة بالإفراج عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، وخرجوا من السجن على الطائرة الأمريكية التى كانت تنتظرهم، ومنذ أسابيع قامت السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفى الأسترالى المتهم فى قضية فندق ماريوت، كما قامت بالإفراج عن الإعلامى المصرى محمد فهمى، بعد أن تنازل عن جنسيته، وأخيرا صدر قرار ترحيل سلطان الصغير.
ما يهمنا فى هذا الصدد، هو أنه إذا كان القانون يسمح لمزدوجى الجنسية بإسقاط العقوبة عنهم وترحيلهم بعد تنازلهم عن الجنسية المصرية، فلماذا نقوم بإسناد حقائب وزارية إلى مزدوجى الجنسية؟ ولماذا نسمح لهم بتولى مناصب قيادية فى البلاد؟ هل لكى نشجع على الفساد وسرقة أموال المواطنين؟ ماذا لو قام مزدوج الجنسية بسرقة بعض الملايين وتهريبها خارج البلاد، أو قام بتلقى رشوة وتم إيداعها خارج البلاد؟ كيف ستسترد الدولة هذه الأموال؟ كيف ستعاقب مزدوج الجنسية المرتشى أو الفاسد أو الحرامى؟
السؤال الأهم: إذا كان مزدوج الجنسية قد أجرم فى حق بلده الأم، لماذا يسقط بلده عنه العقوبة؟ هل لخوف النظام من البلدان التى يحمل المزدوج جنسيتها؟ وهل مصر تفكر بشكل جاد فى إعادة المحاكم المختلطة لكى تحمى الأجانب وتُسقط عن مزدوج الجنسية العقوبة؟ هل القانون 140 لسنة 2014 هو حجر الأساس للمحاكم المختلطة؟