معركة القمح المجيدة بين مصر وروسيا

أعلنت روسيا بشكل استعراضي عن حظر مؤقت على استيراد الفواكه والخضروات من مصر، في وقت أعلنت فيه مصر عن حظر مؤقت لاستيراد القمح من روسيا.
وقالت نائبة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية يوليا شفاباوسكيني إنه "ابتداء من الخميس 22 سبتمبر، سنفرض قيودا مؤقتة على استيراد الفواكه والخضروات من مصر، بالأخص الحمضيات والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات".
وعزت شفاباوسكيني اتخاذ هذا القرار إلى عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر، مما دفع اللجنة مرات عدة إلى اتخاذ إجراءات الحجر الصحي على المنتجات المصرية. وقالت المسؤولة الروسية إن اللجنة أبلغت ممثلي سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو بأن القرار سيبقى ساري المفعول حتى انعقاد اجتماع روسي - مصري على مستوى الخبراء.
في ١٣ سبتمبر الحالي، كانت هيئة الرقابة الزراعية الروسية قد مهدت للقرار بقولها إن روسيا "قد تفرض قيودا مؤقتة على استيراد المنتجات الزراعية ذات الخطر الصحي المرتفع من مصر، تجنبا لإمكانية دخول وانتشار الكائنات التي يشملها الحجر الزراعي في روسيا"، وبطبيعة الحال، أعربت الهيئة عن قلقها من تكرار وصول شحنات الحمضيات المصرية التي انتهكت متطلبات الصحة النباتية الدولية والروسية.
وإمعانا في الاستعراض، قال بيان الهيئة إنه: "على الرغم من المناشدات العديدة للهيئة والموجهة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بشأن هذه المسألة، إلا أن الجانب المصري لم يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح المسألة".
هذه الإعلانات تزامنت مع حملة إعلامية روسية واسعة بشأن فضيحة القمح في مصر، والفساد الذي أحاط بهذه الفضيحة. ولكن الإعلام الروسي ترك كل المشاكل والقضايا وركز بشكل مثير للتساؤلات على "فضيحة القمح" التي هزت مصر، وراحت وسائل الإعلام تتحدث عن امتناع العالم كله عن مناقصات توريد القمح التي تطرحها القاهرة، والكساد الذي يكاد يدمر الأسواق المصرية.
في الحقيقة، المسألة متعلقة بمعركة حقيقية بين القاهرة وموسكو، ربما لأسباب أخرى تماما قد يكون لها طبيعة سياسية بين البلدين، وربما تكون صراعات سياسية - اقتصادية بين موردي القمح العالميين، ومن الممكن أيضا أن تكون متعلقة بصراعات اللوبيات ومجموعات المصالح العاملة في هذا المجال في الداخل المصري. وقد تكون لكل هذه الأسباب مجتمعة ومعها الفساد في البلدين.
ففي ١٤ سبتمبر الحالي، صرح رئيس قسم تنظيم أسواق المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة الروسية فلاديمير فوليك، وبشكل استعراضي للغاية، بأن الحظر المفروض على استيراد القمح الروسي من قبل مصر لن يؤثر كثيرا. وفي ما اعترف فوليك بأن سبب الحظر هو مطالبة الجانب المصري بعدم احتواء الحبوب نهائيا على فطر الشقران "الإرجوت"، قال إن هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير على صادرات روسيا، مشيرا إلى أن مصر لا يمكنها الاستغناء تماما عن القمح الروسي. وقال فوليك "بالطبع يؤثر على صادراتنا، لكن هذه مسألة تتعلق بمطالب المصريين.. أنا أعتقد لن يؤثر كثيرا على توقعات الصادرات، السوق المصرية كان لها حصة ما، لكن هناك أسواقا أخرى". وأضاف "لست متأكدا بأن مصر ستتخلى، لا يمكنها التخلي بشكل نهائي عن شراء القمح الروسي، هذه تجارة، ويبدو أن هناك محاولة لنيل شيء من التفاوض. ما هو بالتحديد ، ما هي الشروط - لا نستطيع أن نقول الآن".
المعروف أن مصر تعتبر من كبريات الدول المستوردة للقمح الروسي على مستوى العالم. إلا أنها توقفت عن شراء الحبوب الروسية عن طريق المناقصات بسبب المتطلبات التي تفرضها السلطات لنوعية الواردات من الحبوب والتي تقضي بضرورة عدم احتواء هذه الواردات على فطر الشقران "الإرجوت" إلا بنسبة محددة قانونيا، ولكن المسوولين الروس يقولون "إن هذا يعتبر من الأمور التي يستحيل تحقيقها".
إن مصر بالفعل من أكبر مستوردي القمح الروسي، وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في ١٧ يوليو ٢٠١٦، أنها اشترت ١٢٠ ألف طن من القمح الروسي في مناقصة. وأوضح نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف بأن القمح الروسي سيشحن بين ٢١ و٣١ أغسطس من نفس العام، وبلغ متوسط السعر ١٧٤،٩٩ دولار للطن الواحد، شاملا تكاليف الشحن. ما يعني، وفق الإحصائيات أن مصر تصدرت قائمة مستوردي الحبوب الروسية في الموسم الزراعي الماضي، أي بين يوليو ٢٠١٥ ويونيو ٢٠١٦. وأكدت وزارة الزراعة الروسية أن مصر اشترت خلال الأشهر ال١٢ الماضية من روسيا ٦،٢٥ مليون طن من الحبوب (القمح في الغالب) قياسا إلى ٣،٦٥ مليون طن في الموسم السابق ٢٠١٤ – ٢٠١٥.
وارتفع نصيب مصر من صادرات الحبوب الروسية من ١٢،١٪ إلى ١٨،٣٪، فيما انخفضت حصة تركيا إلى ١٢،٧٪ ، وهي الثانية في ترتيب المستوردين للحبوب الروسية، والسعودية إلى ٧٪، وهي صاحبة المركز الثالث في القائمة، وإيران إلى ٦،٥٪ في المركز الرابع. وهذا يعني أن مصر في ترتيب مهم للغاية بالنسبة لاستيراد القمح الروسي، وخاصة إذا ما عرفنا أن روسيا صدَّرت ٢٥ مليون طن من القمح في موسك ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وأنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق هذا العام "٢٠١٦ – ٢٠١٧" ما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد.
الجانب الروسي يقول "نجح الطرفان في الصيف الماضي في تسوية قضية فطر الشقران حيث أصبح الأمر الصادر بتاريخ 12 يوليو ساري المفعول وهو ينص على أنه من المسموح به أن يجري توريد القمح من الخارج إلى مصر بشرط ألا يحتوي هذا القمح على نسبة تزيد عن ٠،٠٥٪. واستؤنفت عملية التصدير والاستيراد، إلا أن السلطات المصرية غيرت موقفها في أواخر أغسطس الماضي وتوقفت عن استيراد القمح الذي يحتوي على فطر الشقران بشكل نهائي، بل وقامت بضم روسيا وأوكرانيا إلى قائمة الدول التي تحتوي وارداتها من الحبوب على فطر الشقران".
أعلن أليكسي أليكسينكو مساعد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أن بلاده تسعى لإجراء محادثات مع مصر بشأن إمدادها بالقمح الروسي. وقال أليكسينو "خططنا لإجراء محادثات مع زملائنا المصريين، وقد نتوصل لاتفاق خلال اللقاء"، مؤكدا أن الهيئة الروسية مستعدة لأي شكل من المفاوضات.
هنا يتدخل الطرف الأمريكي، لتعلن وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا ستتصدر في العام الزراعي المقبل "يوليو ٢٠١٦ - يونيو ٢٠١٧" قائمة أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم. وفي دراسة استقصائية شهرية أجرتها الوزارة الأمريكية في أغسطس ٢٠١٦، أعلنت أن حجم صادرات روسيا، التي احتلت في العام الزراعي الماضي المركز الثاني عالميا، بعد الاتحاد الأوروبي، بين مصدري القمح، سيزداد، حسب التوقعات، بمقدار ٤،٥ مليون طن، ليبلغ ٣٠ مليون طن تقريبا، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة لروسيا، قد يتيح لها تحقيق الصدارة في أسواق القمح العالمية لأول مرة في تاريخها.
ويوضح الخبراء الأمريكيون أن التوقعات بشأن صادرات الاتحاد الأوروبي في العام المقبل انخفضت من ٣٤ إلى ٢٧ مليون طن، بينما شهدت التنبؤات بشأن الصادرات الأمريكية ازديادا متواضعا من ٢٥،١٧ إلى ٢٥،٨٦ مليون طن. وأكدت الوزارة الأمريكية أن روسيا صدرت في العام الزراعي الماضي ٢٥،٥ مليون طن من القمح، بينما بلغت الصادرات الأوروبية والأمريكية ٣٣،٨ و٢١،٠٩ مليون طن على التوالي.
وتؤكد توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بأن حجم محصول القمح في روسيا قد شهد، خلال أغسطس ٢٠١٦، نموا ملحوظا من ٦٥ إلى ٧٢ مليون طن، بينما يأمل الخبراء الروس بتحصيل ٧٠ مليون طن من القمح، دون استبعاد ارتفاع هذه الأرقام لاحقا. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية المتوسطة والبعيدة المدى، أشار وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف إلى أن وزارته تخطط لرفع محصول الحبوب إلى ١٢٠ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٠، وإلى ١٣٠ مليون طن عام ٢٠٣٠، مع زيادة الصادرات إلى ٥٠ مليون طن سنويا بالمتوسط.
في حقيقة الأمر، وقبل أن تحظر مصر استيراد القمح الروسي، قامت بخطوة مهمة بشأن معايير وجود فطر الشقران.
فقد أعلنت وزارة الزراعة المصرية في ١٤ يوليو أنها رفضت شحنة قمح أمريكية لاحتوائها على نسبة أعلى من المسموح بها من هذا الفطر. وقال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن "سبب رفض شحنة القمح الأمريكية الواردة لحساب شركة فينوس انترناشيونال بميناء الدخيلة يرجع إلى إصابتها بفطر الإرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا، والتي تسمح بها المواصفة المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي، والمقررة ب ٠،٠٥٪، حيث كانت الشحنة الأمريكية تحتوي على نسبة ٠،٠٩٦٪"، ومع ذلك يصر الجانب الروسي على أنه مقصود دون غيره، ويبدأ في وضع مقدمات تقود إلى خلط الأوراق في مجالات أخرى، ما أدى في نهاية المطاف إلى حظر موسكو استيراد الخضروات والفواكه من القاهرة.
لا ينفي عدد كبير من المراقبين أن هناك "احتكاكات" بين البلدين في ملفات سياسية معينة، وربما تكون هناك مخاوف سياسية وجيوسياسية متعلقة بانحيازات ومواقف وقرارات تخص البلدين في قضايا بعينها، وعلى الرغم من الإعلانات والتصريحات المرنة بين القاهرة وموسكو، إلا أن الأمور أكثر تعقيدا مما يبدو عليه المشهد المُعْلَن.