قال عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بمحافظة الدقهلية، فوزي الشرباصي: إن "هناك حالة استنفار قصوى في جميع الأجهزة الرقابية بدءًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وجهاز مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لبدء الحرب على الفساد المتفشي في المؤسسات والهيئات الحكومية". وأضاف "الضرباصي" أن هناك تعليمات رئاسية لجميع أجهزة الدولة عن تكثيف مجهداتها لكشف الفساد ومحاربة الفاسدين، وذلك عقب استقالة وزير التموين واكتشاف إقامته الدائمة في فندق سميراميس، مؤكدًا أن هناك عملية تنسيق بين الأجهزة الرقابية متجمعة مع بعضها من خلال ربطها بشبكة إلكترونية، ويتم ربط جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بها، مع إمدادها بملفات العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6 ملايين موظف مزودة بكل تقاريرهم السرية وملفات الذمة المالية الخاصة بكل موظف، لفحص كل الملفات وضبط أي موظف يستخدم نفوذه في تحقيق أرباح من خلال عملة أو رشاوي من المواطنين. وأشار إلى أن مجلس النواب هو من أطلق شرارة البدء في محاربة الفساد، حينما تم تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص صوامع القمح والكشف عن أكبر عملية لإهدار المال العام والفساد في توريدات القمح، وضياع المليارات على الدولة، كما أن الإسكان قامت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار للمال العام بمناطق (مارينا والعلمين ووادي النطرون)، والتحقق من عدم استغلال أراضي الدولة بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن لجنة النقل والمواصلات بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق خلال دور الانعقاد الثاني للتحقيق في أسباب خسارة هيئة السكك الحديد. وأوضح أن المجلس أخذ على عاتقه محاربة الفساد من جذوره، مؤكدًا أن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية هو الفساد بكل سلبياته، مشيدًا بتعليمات الرئيس للأجهزة الرقابية بفحص كل ملفات القيادات داخل الوزارات وأجهزة الحكومة، وبجهود الأجهزة الرقابية في فحص كل الشكاوي التي وردتها عن بعض قيادات بوزارات التموين والبترول والصحة والتعليم.