البرلمان الإسباني يرفض منح الثقة لحكومة راخوي

رفض النواب الإسبان الأربعاء، منح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الثقة لتشكيل حكومة، ما سيمدد الأزمة السياسية في البلاد، ويطلق العد العكسي لانتخابات تشريعية ثالثة في هذا العام.
ولم يحصل راخوي إلا على 170 صوتاً أثناء التصويت على الثقة، أي ستة أصوات أقل من الأغلبية المطلقة البالغة 176 صوتاً من أصل 350 نائباً.
ويمنح هذا التصويت مهلة شهرين لإيجاد صيغة للحكم، وإلا فإن البرلمان سيحل آليا في 31 أكتوبر وتتعين الدعوة لانتخابات جديدة، يفترض مبدئياً أن تنظم يوم عيد الميلاد.
وأجرت إسبانيا انتخابات تشريعية مرتين إلا أن الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي لم يتمكن من الفوز بالغالبية، ورفضت المعارضة الاشتراكية بشدة دعم راخوي، وألقت عليه باللوم في فضائح الفساد والاقتطاعات الكبيرة في الإنفاق العام.
من جانبه حذر راخوي من أن السماح بحدوث أزمة سياسية يمكن أن يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويثير أسئلة حول الديموقراطية.
ولم يلق راخوي إلا دعم 170 نائباً، يمثلون حزبه 137، وحزب كيدادانوس الليبرالي الصغير بزعامة ألبيرت ريفرا 32 ونائبة جزر الكناري.
وفي الدورة الثانية المقررة الجمعة ستكفيه الغالبية البسيطة شرط امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت.
لكن الحزب الاشتراكي ثاني قوة سياسية في إسبانيا (85 مقعداً) يرفض قطعياً استمرار راخوي في الحكم أربعة أعوام أخرى.
وحقق الاقتصاد الأسباني نمواً بنسبة 3,2 % في الفصل الأول العام 2016 وهي إحدى أعلى النسب في الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعد حتى الآن إلى مستوى ما قبل أزمة العام 2008.