تستقبل غرفة القاهرة التجارية - الاثنين المقبل - تجارها من شعبتي المستوردين والأدوات المنزلية، لمناقشة تضررهم من قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخيرة، التي اعتبروا أنها تؤثر سلبًا على نشاطهم الاستيرادي، ومن بينها القرار "991 لسنة 2015" الخاص بالفحص الخارجي المسبق، والقرار "43 لسنة 2016" الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي بالهيئة العامة للصادرات والواردات. ومن جانبه، قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة، إنه سيجري خلال الاجتماع مناقشة تأثير هذه القرارات على السوق، ومدي تضرر التجار والمستوردين، إلى جانب تلقي مقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتبر "بيت التجار" ولابد من مساندتهم ورفع مشكلاتهم ومقترحاتهم إلى كل الجهات المعنية، ومن بينها رئاسة الجمهورية، لمنع حدوث أي تداعيات سلبية قد تؤثر على الأسعار بالسوق، وعلى المستهلكين البسطاء والاقتصاد نفسه بالتالي، على حد قوله. وأشار شكري إلى أن عقب الاجتماع السابق الذي عقدته الغرفة في هذا الشأن، منذ عدة شهور، تم رفع مذكرة بالمشكلات والحلول المقترحة لها، لكنها لم تأت بأي ثمار إيجابية حتى الآن، موضحًا بقوله "لذلك ستلجأ الغرفة إلى رئاسة الجمهورية للدفاع عن حقوق تجارها ومستورديها، ممن تمثلهم ويتخذونها بيتًا حقيقيًا لهم، بجانب المذكرة التي سيتم رفعها إلى كل الجهات الأخرى، ومنها الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية صاحبة هذه القرارات.