عضو ب«فساد القمح»: أقارب برلمانيين ومسؤولون بالدولة متورطون في القضية

كشف أحد أعضاء مجلس النواب، وعضو بلجنة تقصي حقائق البرلمان في أزمة فساد القمح "تورُّط أقارب اثنين من نواب البرلمان ومسؤولين كبار بالدولة في أزمة فساد القمح".
وقال العضو - الذي تمسَّك بعدم نشر اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الاثنين: "التقرير النهائي للجنة الذى تُجرى مراجعته حاليًّا سيكشف بالأسماء عن هؤلاء المتورطين وصلة قرابتهما بعضوي مجلس النواب ومدى تلاعبهم في قضية القمح"، رافضًا الإفصاح عن اسمي نائبي البرلمان المتورط أقاربهم وذووهم في "الفساد".
وأضاف: "التقرير النهائي سيتم تسليمه للرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال يوم السبت المقبل، وسيتضمَّن تفاصيل عمليات التلاعب في توريد القمح، وأسماء المتلاعبين وأرقام الفساد والنسب الحقيقية له، كما سيكشف العديد من المفاجأت عن تورط كبار المسؤولين بالدولة في أزمة فساد القمح".
وتابع: "حجم الفساد الذي أظهرته الجولات الميدانية التي أجرتها اللجنة على مواقع الشون وصوامع القمح أظهر وجود فساد في 12 موقعًا بقيمة تتخطى نصف مليار جنية من إجمالي 517 صومعة وشونة، واللجنة إذا كانت قد أتمت أعمالها بزيارة المواقع الخاصة بالشون والقمح على مستوى الجمهورية كانت ستكشف عن وجود تلاعب قد يقدر قيمته بالمليارات".
وأشار إلى أنَّ اللجنة أعدَّت التقرير النهائي في 33 ألف صفحة متضمنًا كافة المستندات والأرقام ونسب الفساد التي اكتشفتها اللجنة خلال جولاتها الميدانية، منوِّهًا بأنَّ اللجنة راجعت التقرير النهائي أكثر من مرة قبل مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
واختتم قائلًا: "قضية فساد القمح أكبر من كونها أزمة تتعلق بخلط الأقماح المحلية بالمستوردة والتلاعب بنسب التوريد الوهمي، ولكنها أشبه بمافيا يديرها تجار من أجل سرقة أموال الشعب".