قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب" أحداث البحر الأعظم" إلى جلسة 25 سبتمبر؛ لتعذر حضور محمد بديع ومتهمين آخرين من محبسهم لمقر المحاكمة. وأثبتت المحكمة فى جلستها غياب محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازي، وطالب أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تصحيح اسم عصام العريان، في محضر الجلسة، وناشد "الحلو" المحكمة لقاء المتهمين داخل القفص بعد رفع الجلسة. سمحت المحكمة لثلاثة متهمين بالحديث من داخل القفص الزجاجي، فأشاروا إلى أنهم لا ينتمون لجماعة الإخوان، وغير مطلوبين على ذمة أي قضية أخرى. وطلب أسامة الحلو بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، ليداعبه رئيس المحكمة قائلا :"هخلي سبيلهم لما يحضر باقى المتهمين". ولفت رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامى خلال الجلسة إلى ان القضية كانت قد أوشكت على الانتهاء أثناء نظرها أمام الدائرة السابقة التى كانت تنظرها قبل ردها. كانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في منتصف سبتمبر الماضي بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في تلك القضية، وطعن 9 متهمين فقط على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين، وقبلت محكمة النقض في نوفمبر الطعن، ما ترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد، أمام دائرة جديدة. تعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من سدة حكم البلاد، حيث نشبت اشتباكات طاحنة بشارع البحر الأعظم بالجيزة بين مؤيدين ومعارضين لعزل "مرسى". وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم عديدة، منها "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية".