«المصريون في الخارج»: هذه مطالبنا لضخ الاستثمارات ب«الدولار»

على هامش اجتماع وزيرا "الإسكان" و"الهجرة" أمس، من أجل إنهاء أزمات المصريين في الخارج، بحث الوزيران حلولًا لإيجاد محفزات لجذب استثماراتهم "بالدولار" وذلك للقضاء على الأزمة وإنعاش الاقتصاد، وهذا بعد فقد غالبية المصريين المغتربين الثقة في وزارة الإسكان، نتيجة لنقض الوزارة عهودها مع حاجزي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، الخاصة بمواعيد توصيل المرافق والخدمات وتسليم الأراضي وبعض الاشتراطات المالية.
وبحسب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تمت مناقشة وضع حوافز للمصريين في الخارج لشراء الأراضي والوحدات السكنية في وطنهم، والاستثمار أيضًا، مع وضع تصور لهذه الحوافز وعرضه على مجلس الوزراء.
"التحرير" سألت عددًا من المصريين المقيمين بالخارج للوقوف على أسباب فقدانهم الثقة في وزارة الإسكان، وماذا ينتظرون منها ومن الحكومة لتغيير هذه الصورة الذهنية السيئة؟، وما هي مطالبهم لبدء ضخ استثماراتهم بالعملة الأمريكية "الدولار" في الاقتصاد المصري، وخاصة في مشروع العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات الاستثمارية تطرحها وزارة الإسكان؟.
حل مشاكل "بيت الوطن"
بداية قال عبدالرحمن نجم، أدمن صفحة مشروع "بيت الوطن": إن "الحافز الأكبر هو وفاء وزارة الإسكان بالتزاماتها في مراحل بيت الوطن السابقة (توصيل المرافق لأراضي المشروع كاملة، إلغاء الفوائد على الأقساط، سعر عادل للدولار).
روشتة لعودة الثقة المفقودة
فيما يرى الدكتور عمرو عبدالمعز، أحد الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين المقيمين في الخارج، أنه في حالة وجود رغبة حقيقية بالاستفادة من المصريين بالخارج من أجل إنعاش الإقتصادر المصري وتوفير العملة الدولارية، يجب على الحكومة اتخاذ مجموعة من الخطوات، منها "الاستماع إلى العاملين في الخارج والتعرف على متطلباتهم وأنواع المشروعات التي يريدونها ومناقشة أفكارهم قبل البدء في طرح أي مشروع، ووجود مشروعات متنوعه تناسب كافة المستويات وتشمل غالبية المجالات منها السكني والتجاري والاستثماري".
وأضاف "عبد المعز" "ضرورة وجود أحد المسئولين في البنك المركزي لتسهيل عملية التحويلات المالية وإزالة العوائق التي تواجهنا، بجانب مسئول من وزارة الخارجيه من أجل تفعيل دور السفارات في الخارج نحو تقديم سبل الدعم لراغبي الحجز في أي مشروع يتم طرحه، مع وجود شروط واضحه ودراسات جدوى لكل مشروع ومناقشتها أولًا قبل طرحها للحاجزين، بجانب وجود طرف ضامن وهو وزارة الهجره للتدخل لحل أي مشاكل مستقبليه قد تحدث منعًا للجوء إلى القضاء، وتوفير شقق سكنية وأراضي بمساحات مختلفة وفي محافظات مختلفة تتناسب مع الدخول المتوسطة للعاملين في الخارج، والأهم من ذلك هو ضرورة حل المشاكل السابقة لمشروع بيت الوطن من أجل عودة الثقه مرة أخرى بين الحاجزين وبين وزارة الإسكان.
"أنا فقدت الثقة في الحكومة، لكوني أحد الحاجزيين بمشروع بيت الوطن منذ عام ٢٠١٣، ولم أستلم الأرض حتى الآن، علمًا بأنَّ الاستلام كان من المفترض أن يكون بنهاية ٢٠١٣، ولكن ما تمَّ إنجازه من مرافق لا يتعدى نسبة ال١٥٪، وهذا ما أعلنوه رسميًا"، هذا ما أكده نور محمد، أحد المصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح المهندس محمد عز الدين، أحد المصريين المقيمين بالخارج، حلولًا لاستعادة ثقة "المغتربين" في وزارة الإسكان، بأن مشروع "بيت الوطن" أصبح سدًا منيعًا لدخول استثمارتنا ب "الدولار" إلى مصر، نتيجة عدم التزام وزاة الإسكان بوعودها بتوصيل المرافق إلى أراضي المشروع حتى الآن، على الرغم من أنه كان من المفترض الانتهاء من توصيلها منذ ثلاثة أعوام، والتنصل من بعض الوعود الآخرى.
وتابع "ثم طرحت الوزارة مرحلة ثانية وثالثة من المشروع، إلا أن المرحلة الثالثة فشلت فشلاً كبيراً ولم يتم حجز سوى 10% من أراضي هذه المرحلة، بسبب زيادة أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه"، بالإضافة إلى نسبة مقدم ٣٥٪ فرق سعر الدولار الرسمي عن السعر الموازي بما يزيد عن ٣٠٪، وأراضي المرحلة الأولي والثانية والتكميلية لم يتم تنفيذ فيها المرافق، كما أن وزارة الإسكان زادت أعباء وفوائد مالية ومجلس أمناء لم يكن موجود في إعلان الوزارة والهيئة في المراحل السابقة، بخلاف عدم التزام الوزارة باللائحة العقارية التي وضعتها وقت الحجز.
وناشد "عز الدين" الحكومة بضرورة علاج تلك الأخطاء قبل الإعلان عن طرح مشروعات جديدة للمصريين المغتربين، بخلاف التأكد من أن المصريين في الخارج يريدون مساعدة الدولة للنهوض من عثرتها وتوفير العملة الأمريكية، ولكن من خلال شروط عادلة وتحقيق المنفعة للطرفين.
وقالت الدكتورة إيمان فؤاد إحدى الحاجزات في المشروع: إن "هناك عدد من المحفزات التي يجب على الحكومة اتباعها لجذب استثمارات المصريين في الخارج بالدولار، أهمها الالتزام بجميع الشروط الوارده في مشروع بيت الوطن، وإلغاء الفوائد على الأقساط والرسوم الإدارية، وأي مبالغ مخالفة لما تم التعاقد عليه، بخلاف الالتزام بترفيق الأراضي وعدم الضغط على العاملين بالخارج بتسليمها غير مكتملة المرافق كما هو الآن".
وأردفت: "ضرورة إيجاد حل عادل ومناسب في ظل تذبذب سعر الدولار بين السوق السوداء والسعر الرسمي، وهناك عدة حلول لذلك، منها أن أي منا يقوم بسداد قسط من الاقساط يتم خصم منه 15% لسداد القسط مقدمًا، بالإضافه إلى تطبيق مبدأ تثبيت سعر الدولار وقت الدفع وهذا سيؤدي إلى تهافت المصريين بالخارج على دفع كل الأقساط المؤجلة وهذا ميزة للطرفين"، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل عادل ومناسب لمن يتم إنهاء عمله بالخارج نهائيًا، ومن ضمنها دفع المقابل بالجنيه المصري وقت الأقساط، مع إحضار شهادة من مصلحة الجوزات بعدم سفر المشتري للخارج طوال فترة السداد.