مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «شركة الشخص الواحد»

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد، والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية.
وأشار المهندس طارق قابيل، في بيان، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة ومبادرة إرادة انتهت من إعداد بعض التشريعات الأخرى الهامة المؤثرة في مناخ الاستثمار، منوهًا إلى أنه يجري حاليًا مراجعتها بشكل نهائي تمهيدًا لطرحها للتشاور مع مجتمع الأعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن بعض هذه المشروعات سبق موافقة مجلس الوزراء عليها ويجري مراجعتها الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، ومنها تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال إن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها علي التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياجها إلى زيادة رأس مالها من إدخال شركاء جدد.
وأكد أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجاري والصناعي كان مطلب هام للعديد من منظمات الأعمال حرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.
وأضاف الوزير، أن الشكل القانوني الجديد يلاءم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة، بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولًا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في رأس مال الشركة.
كما أكد طارق قابيل، أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.
ولفت إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا، في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون التجاري، قد وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.