قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل أعدت مشروع قانون تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا - بشأن تعديل في قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، ما يعد نوعًا من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين. أضاف القاويش، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، لافتًا إلى أن تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم حسمها بعد .