أهالى قرية بلقينا يطبقون حد الحرابة على بلطجية مسلحين سطو على وكيل النائب العام

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية قيام المئات من أهالى القرية بتطبيق حد الحرابة على عاطلين مدججين بالأسلحة النارية لشروعهما فى السطو المسلحة على سيارة وكيل النائب العام وسرقه سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح وإطلاقهم النيران على مواطني القرية بشكل عشوائي أمام مدخل القرية بطريق «طنطا، المحلة، المنصورة» الدائري مما أصاب أهالى القرية بحالة من الرعب والفزع الشديدين ودفعهم ذلك إلى مطاردة الجناة وتلقينهم علقة سخنة وربطهم فى أحد الأشجار وإبراحهم ضرب موسعا كادا أن يفتكا بهما حتي الموت وتم تسليمهم ضباط الشرطة بعد إسعافهما بطوارىء مستشفي المحلة العام.
تلقي اللواء مدير أمن الغربية حاتم عثمان، إخطارا من العقيد أسعد الذكير رئيس مباحث المديرية، يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بقيام عدد من أهالى قرية بلقينا بدائرة مركز بضبط أشخاص مشتبه فيهم وبحوزتهم سلاح ناري مستقلين إحدي السيارات.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده المقدم محمد فتحي وكيل فرع البحث الجنائي ومعاونيه المقدم أحمد كوهية والمقدم محمود الجيار مفتشين البحث الجنائي وقوة من شرطة السرية.
وكشف أهالى القرية أن إبراهيم رمضان من قوة شرطة النجده بالمدينة العمالية تعرف على تواجد سيارة ماركة اسكودا اوكتافيا سوداء اللون تحمل رقم 2716 ع ج ص وبها شخصان تم ضبطهما بمعرفة الأهالى وتمكن الثالث من الهرب قبل وصول القوات.
وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية ألي وعدد 2 خزينة فارغة لذات العيار وفرد خطروش محلي الصنع وأثناء ذلك تجمع عدد كبير من الأهالى لمحاولة التعدي على المتهمين وهما «محمد على ح» 25 سنة، عاطل، مقيم بعزبة أبودراع بثان المحلة، و«إبراهيم محمد م» 27 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الورش أول المحلة، وبفحص السيارة تبين أنها من متحصلات جريمة سرقة بالإكراه قام بارتكابها الجناه صباح اليوم بشارع شكري القوتلي من مالكها «أحمد سميح ح»، وكيل النائب العام بنيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، ومقيم بذات الشارع أول المحلة.
وتم توجيه القوة الأمنية وسيارات القطاعات برئاسة الرائد أحمد صديق رئيس مباحث مركز المحلة وتم السيطرة على الموقف وفصل الأهالى عن المتهمين وتمكنت القوات من اصطحاب السيارة والأسلحة النارية المضبوطة والمتهمان، و وحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.