«معلومات مجلس الوزراء» و«قومي الإعاقة» يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقَّع المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، اليوم الاثنين, بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وتضمَّن البروتوكول - حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء - عدة مجالات للتعاون المشترك منها قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بتوطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه والتعامل معه, على أن ينظم المجلس ورش عمل للتعريف بقضايا الإعاقة من المنظورين الدولي والوطني, وتدريب العاملين بالمركز على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المواقف المختلفة, كما يتضمن البروتوكول أيضًا تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية, وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر.
وجاء في البيان: "هذا البروتوكول ليس بداية التعاون بين المركز والمجلس بل يوجد تاريخ سابق من التعاون المشترك بين الجهتين، يتمثل في قيام المركز بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال ضم ممثل عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة لعضوية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث, وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في التدريبات الميدانية لمواجهة الكوارث بالمحافظات, فضلًا عن قيام المركز بإعداد مجموعة من التقارير والدراسات في هذا الشأن منها تقرير "الأشخاص ذوي الإعاقة .. الوضع الحالي وكيفية التمكين" والذي تناول الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم لأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الرغبة في تسليط الضوء على أوضاعهم ومتابعة الخدمات المقدمة إليهم وتقييمها من أجل دعم متخذ القرار المصري باحتياجات تلك الفئة".
وسلَّط التقرير الضوء على المبادرات والجهود الحكومية لدعم قضية الإعاقة، ومنها إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وتقديم العديد من الإعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية هيئات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشرة قضايا وآراء ذوي الاحتياجات الخاصة ونشرة مقترحات عن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللتان تضمنتا عددًا من التوصيات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها إعادة النظر في طريقة التعيين في وظائف الحكومة على نسبة 5% بحيث يتم تعيينهم في وظائف تناسبهم ويستطيعون الأداء من خلالها، ومساندة المجتمع المدني لقانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاحه على اعتبار أنَّه هو الذي سيحدث التغيير في نظرة المجتمع تجاههم، وتخصيص كوتة لذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، والتحاق المعاقين سمعيًّا بالجامعات أسوةً بالمكفوفين والمعاقين حركيًّا، وإصدار كتاب سنوي عن الإعاقة في مصر لتوفير معلومات دقيقة يمكن استخدامها في التخطيط الشامل لمواجهة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتولي المركز أيضًا عقد عدد من ورش العمل حول إدماج وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة في الأوضاع الخطرة والحالات الإنسانية, وإشراك ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة في ورش العمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, وإعداد عدد من استطلاعات الرأي حول أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ورصد شكواهم لرفعها لمتخذي القرار ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية اللازمة لهم.