«أخطاء الداخلية» في أحداث «عزبة المظلوم» بالدقهلية

مباحث «محلة دمنة» توجهت لضبط عامل دون إذن نيابة
مقتل موظف وإصابة آخر على يد رجال المأمورية
الأهالي يحتجزون أمين شرطة
محام: يشترط الحصول على إذن من النيابة لضبط المتهم

تصرف غير محسوب وخطأ قانوني، وقع فيه مسئولو مركز شرطة محلة دمنة، التابع لمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، إذ تسببت المجاملات أو ربما قلة الخبرة من قوة مباحث المركز في وقوع أزمة بين الشرطة والأهالي بعزبة مظلوم، التابعة للمركز، إذ توجهت قوة شرطية لاقتياد شخص إلى ديوان المركز، اتهمته صاحبة مصنع بسرقة بعض الأدوات من صنعها.
وذلك دون الحصول على إذن بضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، مما تسبب في إثارة الأهالي ووقعت اشتباكات استمرت بينهم ورجال المباحث لنحو ساعات، انتهت باحتجاز أمين شرطة، بعد مقتل موظف بمديرية الزراعة بالمحافظة، وإصابة موظف آخر، على يد رجال الشرطة.
بيان الداخلية دون إذن ضبط وإحضار
وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا شرحت فيه ملابسات الواقعة، جاء نصه كالتالي: "تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية يوم 31 يوليو الجاري إخطارًا مواطنة، صاحبة مصنع غزل ونسيج، ببندر محلة دمنة، بسرقة بعض أدوات الغزل من المصنع المملوك لها، واتهمت "هاني أ"، عامل بالمصنع، بارتكاب السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1812/2016 جنح المركز".
وأضاف البيان: "توجهت قوة من وحدة مباحث المركز لاستدعاء المشكو في حقه من منطقة إقامته بعزبة المظلوم استكمالًا للإجراءات القانونية، وحال استدعاءه تجمع بعض الأهالى وتعدوا بالضرب على القوات في محاولة لتهريبه، مما دفعهم لإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء للسيطرة على الموقف ومنع هروبه".
وذكر: "أسفر ذلك عن وقوع إصابات بين أفراد القوة وإصابة إثنين من المواطنين بطلقات نارية، توفي أحدهما متأثرًا بإصابته، وانتقلت على الفور قيادات المديرية وتمكنت من احتواء الموقف وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة".
تعقد الأمن بالقرية
عندما تجمع الأهالي، لجأ رجال الشرطة إلى إطلاق النيران في الهواء بطريقة عشوائية، مما تسبب في مقتل موظف وإصابة آخر، ما زاد الأمر تعقيدًا أمام رجال الأمن، إذ تجمهر الأهالى وزاد تعنتهم واحتجاجهم، واحتجزوا أمين شرطة من المشاركين في القوة الأمنية، ورفضوا تسليمه لقيادات أمن المديرية التي هرولت لاحتواء الموقف، واشترطوا تسليمه لرجال القوات المسلحة في حضور النيابة العامة.
محامٍ: إذن النيابة أولًا
يقول إيهاب الزعيم، محامي، إنه من المتبع قانونًا أن يتم عرض أي محضر يتم تحريره على النيابة العامة للبت فيه، وبالنسبة لمحاضر السرقة، فتباشر النيابة تحقيقاتها في المحضر، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأضاف الزعيم ل"التحرير" أنه في ضوء تحريات المباحث يتحدد قرار النيابة لاحقًا، فإن أكدت التحريات صحة ارتكاب المشكو في حقه الواقعة المتهم فيها، تصدر النيابة العامة أمرًا بضبطه وإحضاره، والعكس صحيح.
ولفت إلى أنه من الجائز أن تقوم الشرطة بعمل طلب حضور للمتهم لأخذ أقواله في المحضر المحرر بشأنه، وإرفاقها بالمحضر الأصلي، وعرضه على النيابة العامة، وهو إجراء روتيني.
احتجاز أمين شرطة
فشل النائبان السيد حجازي وخالد حماد، عضوا مجلس النواب عن دائرة المنصورة، في إقناع أهالي عزبة مظلوم، بالإفراج عن أمين الشرطة الذي احتجزوه.
ودفعت مديرية أمن الدقهلية ب3 تشكيلات أمنية للسيطرة على الوضع داخل عزبة مظلوم، بعد رفض الأهالي تسليم أمين الشرطة إلا في حضور النيابة العامة للاستماع إلى شهادة الأهالي حول مقتل العزب مصطفى العزب، موظف بالزراعة، وإصابة عبد اللطيف كامل أحمد، موظف بالتعليم، على يد أمين الشرطة.