«موازنة البرلمان» توافق على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية

كتب- أحمد جاد:
وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي.
ونصت الاتفاقية على أنه "يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التي يكون طرفا فيها".
وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أي من البلدين أو الخارجة منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية في كلا البلدين في مجال التدريب الجمركي وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وتضمنت الاتفاقية أيضا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة، كما تتبادل الدولتين المعلومات والتحري عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة ما إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض ذلك مع المصلحة.
ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية.
من جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع إلا بعد موافقة الجهات الرقابية.
وتساءل النائب طلعت خليل: لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية؟ ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها في الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء؟
ومن جهته، قال ممثل الحكومة إن الأمر يكون «عند الاقتضاء» موضحا أن هناك قوائم ممثلة، مثل الأرز والقمح، وأن بعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة «عند الاقتضاء»، أما الشهادات الصحية فأشار إلى أن السلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج عنها خلال ٢٤ ساعة حتى لا تتعطل في الإفراج الجمركي تفسد هذه السلع.
وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والمزانة وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأي اللجنة التشريعية كما تم الموافقة أيضا على اتفاقية مع الكويت.
وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات مقدم من النائب سعيد العجرودي، وقال الدكتور حسين عيسى إن هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة بتعديل هذا القانون مطالبا بالانتظار حتى يأتي هذا المشروع، وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون في مجلس الدولة.
وعن البيان العاجل المقدم من النائبة غادة صقر بخصوص أنشطة تمارسها الجمعيات بأنها طالبت كميات كبيرة من البضائع متمثلة في ملابس وأحذية وأجهزة للفقراء، وأن هذه الكميات تم اعفائهما من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل وزير المالية لكونها تابعة لهذه الجمعيات وأنها للفقراء، وقررت اللجنة مخاطبة وزير المالية ووزيرة التضامن لاستيضاح وكشف حقيقة هذه المعلومات.
ولفتت النائبة في البيان إلى أن لديها معلومات بتهريب كمية كبيرة من تلك الأصناف لبيعها بالسوق المحلية وعددها عشرين حاوية في ميناء دمياط.
وطالبت صقر كلا من وزيري المالية والتضامن بمراجعة كافة الطلبات السابقة ومحاسبة المسئولين عن هذه "الجريمة".
ومن جانبه، طالب النائب ضياء بيبرس بضرورة وضع تشريع يحكم هذ الأمر ويضع الضوابط ويمنع الفساد.