مد أجل الحكم في «فرض الحراسة» على نقابة الصحفيين لجلسة 31 يوليو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، مد أجل النطق بالحكم في دعوى، تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لجلسة الأحد المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.
ورفع الدعوى حسين المطعني، عضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 1 مايو 2016 صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط واحضارعمرو منصور بدر، رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا، طالب ومتدرب بنفس الموقع، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم شبراالخيمة بالتحريض على خرق قانون التظاهر والاخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.
واعتبر مقيموا الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعي على متهمين داخل المبنى، وهو الأمر الذي جعل مقيم الدعوى وهو الممثل القانوني للنقابة وعضو عاملا بنقابة الصحفيين.
وطالبت الدعوى، تعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة.
كما طالبت الدعوى، وقف صرف البدل عن الصحفيين لحين الحكم في محكمةالقضاء الإداري بإلغائه أو صرفه للمحامين، باعتبار أنه مخالف للدستور، ويحدث تفرقة بين النقابات المهنية.