بلغت إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - خلال العام المالي 2015 / 2016 - نحو 62 مليونًا و260 ألفًا و657 جنيهًا، بنسبة تطور 120%، وتمَّ ضبط 37 كيلو جرام ذهب و127 كيلو ونصف كيلو جرام فضة غير مدموغة ومغشوشة من خلال 411 جولة تفتيشية من مفتشي المصلحة على محلات وورش الذهب البالغ عددها حوالي 3500 محل على مستوي الجمهورية. وقال الوزير الدكتور خالد حنفي - في بيانٍ له اليوم الجمعة - إنَّه تمَّ دمغ حوالي 54 طنًا و396 كيلو جرام ذهب و28 طن فضة و55 طنًا و567 كيلو جرام سبائك ذهبية، وطن و277 كيلو جرام سبائك فضية، ونحو كيلو جرامين و465 جرام بلاتين، وذلك في مصلحة دمغ المصوغات وفروعها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّه جارٍ تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية لتنشيط وتطوير تجارة الذهب وإحكام الرقابة عليها. وصرَّح العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنَّه تمَّ دمغ نحو مليون و187 ألفًا و634 آلة وجهاز وزن، و170 مليونًا و728 ألفًا و284 آلة قياس، و263 مليونًا و178 ألفًا و325 آلة للكيل، لافتًا إلى أنَّه بلغ عدد الرخص المستخرجة حوالي 2467 رخصة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحرير نحو 14 ألفًا و507 قضايا في مجال عدم دقة الموازين من خلال 1391 جولة نفَّذها مفتشو المصلحة على أسواق ومحلات الجمهورية.
وأوضَّح أنَّه سيتم قريبًا افتتاح المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتبلغ مساحته حوالي أربعة آلاف متر مربع بتكلفة 40 مليون جنيه، ويتضمَّن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية، منوِّهًا بأنَّه تمَّ الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة؛ للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية. وأشار إلى أنَّ المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين وفي فروعها بالإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف وقنا يشنون حملات رقابية يوميًّا على كافة محلات وورش الذهب لضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية لحماية المواطنين، بالإضافة إلى الرقابة على المحلات بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات والرقابة على جميع محطات تموين السيارات للتأكًّد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وضبط محطات الوقود الممتنعة عن البيع للتصرف في حصتها في السوق السوداء وضبط عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسي غير الدقيقة.