أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (أكبر تحالف بين علماء الأزهر والسلفيين والإخوان) بيانا وقعت عليه جميع القوى الإسلامية، تناول الدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وقد طالبت فيه المجلس العسكرى بضرورة إجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة مع استبعاد العناصر الفاسدة التى أشرفت على الانتخابات السابقة سيئة السمعة. ودعا البيان مختلف القوى السياسية إلى تقديم مصلحة الأمة على المصالح الحزبية، والحرص على المصالح الوطنية العليا، وتقديم نموذج مشرف للعمل السياسى فى هذه المرحلة الحاسمة. وقال البيان «نهيب أيضا بجميع القوى السياسية والهيئات القانونية والطوائف الدعوية العمل على الحيلولة دون محاولات استعادة النظام السابق أو إعادة إنتاجه بشكل سافر أو مستتر». ووجهت الهيئة نداء إلى جماهير الثورة بالبقاء فى مرابطة رشيدة لحراسة المكتسبات الثورية، ونصحتها بعدم الاندفاع فى ما لا يعود على البلاد بخير، وأن لا تتأخر عن الإقدام فى مواطن المصلحة الوطنية، مشيرة إلى خطورة الانفلات الأمنى الذى تفاقمت أحداثه مؤخرا بشكل لافت للنظر مما أثار الذعر والخوف بين جموع المواطنين. وطالبت جهاز الشرطة بتولى مسؤولياته بصدق، وأداء الأمانة بحق. كما حذر البيان من تدهور الحالة الاقتصادية وتهديد الشعب المصرى فى أموره المعيشية، وسوء أداء الخدمات العامة، مطالبة الدولة ومؤسساتها كافة بضبط الأمور وإحكام إدارة الموقف اقتصاديا واجتماعيا. ولم تنسَ الهيئة أن تلفت فى بيانها إلى مطالبة أصحاب الأعمال والوظائف المختلفة بحفظ نظام العمل والاستمرار فيه، وتجنب الإضرابات والاعتصامات التى وصفتها ب«الفئوية» والتى تضر بالمصلحة العامة، مع ثبوت حق الجميع فى المطالبة بحقوقه.