حوار| البدري فرغلي: حكومة شريف استولت على أموالنا.. وغادة والي «كاذبة مضللة»

رئيس اتحاد المعاشات:
- والى تضلل مجلس النواب.. وحوّلت أموالنا لحزمة ورق فى الخزانة العامة
- ال10% زيادة فى المعاشات «كارثة» على 9 ملايين شخص.. وتدفعهم للانهيار الاجتماعى
- تضخم الأسعار زاد 40% فى سنة واحدة.. وعلاوة المعاشات العادلة لا تقل عن 20%
- أنصار صندوق النقد الدولى فى الحكومة هيفرموا المواطن
- قانون الخدمة المدنية هدفه «الإطاحة بعدة ملايين من الموظفين»
«كنت أتمنى أن ترتفع الزيادة السنوية لأكثر من 10%، لكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل»، كان هذا هو رد وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، بعدد من نواب مجلس النواب، فضلا عن اعترافها بأن أموال المعاشات تقدر ب634 مليار جنيه، وهو اعتراف يعد نادرًا أو قلما يصدر عن مسؤول فى الدولة، كما تحدثت عن أن قانون التأمينات الموحد سيتقاضى الموظف بموجبه معاشه عن إجمالى الأجر، وليس على أساس الراتب، ليعد هذا القانون بمثابة انتصار جديد لما يزيد على 9 ملايين موظف على المعاش، ولتقييم هذه الخطوات والتصريحات من الوزيرة، التى تبدو فى ظاهرها الرحمة، أجرت «التحرير» حوارًا مع البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، للرد على تصرحات الوزيرة... وإلى نص الحوار:
كارثة وانهيار
- بداية.. ما تقييمك لزيادة المعاشات10%؟
نسبة ال10% على أموال التأمينات والمعاشات تعتبر كارثة على الملايين من أصحاب المعاشات، لأن تضخم الأسعار خلال عام واحد ارتفع ل40%، فعندما يتم معالجة 40% بصرف علاوة 10%، فهنا يكون دافعا نحو حالة انهيار اجتماعى تتمكن من 9 ملايين من أصحاب المعاشات، منهم 7 ملايين على الأقل سيصابون بالانهيار.
ندفع الفاتورة
- وما نسبة العلاوة العادلة لأصحاب المعاشات من وجهة نظرك؟
فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، يجب أن لا تقل عن 20% بأى حال من الأحوال، ونحن نتقاضى أموالنا من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال الخاصة بأصحاب المعاشات، وهذه الحكومة وكل الحكومات السابقة طمعوا فى أموالنا، واعتدوا عليها واستولوا عليها، ونحن من ندفع الفاتورة وحدنا.
لا حوافز ولا بدلات
- لكن هناك ضوء إيجابى مع إقرار 75 كحد أدنى لزيادة المعاشات.. كيف ترى القرار؟
فى الأول كان لا يوجد حد أدنى، وكنا نحصل على 20 و30%، موزعة ما بين بداية العام مع حلول شهر يناير، وزيادة أخرى خلال العام بالتزامن مع أى مناسبة، بينما الآن نظل طول العام على قيمة ال10%، ونحن لا نتقاضى لا حوافز ولا بدلات وحتى فى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية "بينسونا".
غادة والى الأسوأ
- ما ردك على إقرار وزيرة التضامن بأن أموال التأمينات 634 مليار جنيه؟
أؤكد أن غادة والى، هى أسوأ وزيرة تضامن فى التاريخ، لأنها تسببت فى أن تتحول أموالنا كلها لحزمة ورق فى الخزانة العامة، لأن 162 مليار جنيه "اختفوا من 10 سنين ومايدفعش ليهم فوائد.. وأتحدى أى مسؤول يقول فلوسنا فين؟"، هذا بخلاف أن هناك 298 مليار جنيه صكوك غير قابلة للتداول، وهذا يكشف عن حقيقة واحدة لا جدال فيها، وهى أن أموالنا "أصبحت ورق ومش موجودة"، وسوف نحاسبها قانونيًا ودستوريًا، وهذه الأموال هى جريمة العصر.
المشبوه والسرى
- هل أنت مؤيد لقانون التأمينات الموحد؟
لا أرفضه وبشدة، لأن من يشرع هذا القانون هم أنفسهم من شرعوا القانون رقم 135، الذى أسقطته ثورة 30 يونيو، وهذا القانون صادر لإرضاء صندوق النقل الدولى، كونه أحد أهم شروطه، والغريب فى الأمر أن وزيرة التضامن تستعين بمنظمة العمل الدولية وتستعين بخبراء من المسكيك وتشيلى والبرازيل ليشرعوا هذا القانون "المشبوه والسري"، وسيطيح بحياة الموظفين المتواجدين الآن فى الخدمة.
أكاذيب الوزيرة
- لكن الوزيرة تحدثت أن هذا القانون سيرفع دخول أصحاب المعاشات؟
الوزيرة "كذابة"، لأن المعاشات تدفع "واحد" وصاحب العمل يدفع" 2"، فهل أصحاب الأعمال سيحتملون ضعف القيمة للعاملين، وهل الشركات الاستثمارية والتى تعطى 3 و4 و5 آلاف جنيه، ستدفع للعامل على إجمالى الراتب، وهذا القانون لم يعرض على المستثمرين، ولم يعرض على أصحاب المعاشات فلم يأخذ رأينا، وأنا رئيس اتحاد أصحاب المعاشات "ماعرفش حاجة عن القانون السرى اللى بتعملوا الوزيرة ده"، وغادة والى بترتكب جريمة ضد الشعب المصرى.
تضليل متعمد
- ما ردك على تصريح الوزيرة بأنها اكتشفت أن عدد من يتقاضى 500 جنيه معاشًا، هو مليون و500 ألف شخص؟
الوزيرة تتحدث بتصريحات لتضليل مجلس النواب، وأنا أؤكد أن أكثر من 4 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه معاشًا شهريًا.
«الدستورية» بيننا
- ما المعاش الشهرى العادل للموظف؟
1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور، والمادة 17 من الدستور صريحة، وحددت حدًا أدنى للأجور والمعاشات، ونحن أمام المحكمة الدستورية لتفصل فى هذا الأمر.
مقاومة جديدة
- ما خطواتكم للحصول على أموالكم فى الفترة المقبلة؟
سنحتج ونتظاهر وسنبحث عن إبداع جديد فى المقاومة، بعيد عن الكلام الذى بات متداولًا ومستهلكًا، وهنفكر جديًا نعمل إيه فى مواجهة الحكومة، لأنها بترد علينا بالصمت.
القيمة المضافة.. مفرمة
- كيف ترى قانون القيمة المضافة محل النقاش والجدل فى الشارع المصرى الآن؟
هو أحد قوانين النقد الدولى، لأنه بموجبه ممكن تحصل الحكومة على قروض، من البنك الدولى نفسه، لأنه ينص على أن كل سلعة تنتقل من مكان لمكان آخر، سيكون مستحقًا عليها ضريبة، ولن تكون الضريبة، وتعقيبى على هذا الإجراء أو القانون، بأن "أنصار صندوق النقد الدولى فى الحكومة أسوأ من جماعة الإخوان المسلمين.. وهيفرموا المواطن".
الخدمة المدنية.. الإطاحة
- ختاماً .. كيف ترى قانون الخدمة المدنية؟
القانون هدفه الإطاحة بملايين من الموظفين، أما عن الدخول فى المواد، فليس لنا علاقة بها، وفلسفة القانون، هى الإطاحة بالعاملين فى الحكومة.