انتخابات القضاة.. مخاوف من تكرار سيناريو الصدام مع السلطة

الرفاعي وعبد العزيز أحبطا مخططات مبارك.. وحرب الزند ضد الإخوان الأشهر في تاريخ النادي


دخل الرأي العام المصري، شريكًا في مجريات الانتخابات الساخنة التي اعتاد أن يشهدها نادي قضاة مصر، بداية من عام 2005، بعدما زاحمت السلطة السياسية، القضاة، آنذاك، في اختياراتهم، وحاولت التسلل عبر منفذ الانتخابات إلى سدة المنصة الأرقى والأسمى بين منصات السلطة في الدولة.. حيث تعتبر انتخابات القضاة 2005 من أشهر وأشرس المعارك الانتخابية التى خاضها القضاة، والتي نجحت فيها قائمة المستشار زكريا عبد العزيز، المدافع عن مبدأ استقلال القضاء، في مواجهة قائمة ترأسها المستشار عادل الشوربجي، وما منح الانتخابات صفة العمومية، واقحم بها الشارع المصري والرأي العام، هو تردد أنباء عن مساندة ودعم رجل الأعمال أحمد عز، أمين الحزب الوطني المنحل، والحاكم آنذاك، لإزاحة عبد العزيز وتولية الشوربجي، في محاولة لإضفاء صبغة سياسية على انتخابات القضاة.
استطاع زكريا عبد العزيز، الفوز بعد صراع طويل لأشرس انتخابات شهدها نادي القضاة المصري، وعقب إعلان فوزه أعلن القضاة تأييدهم لإصدار قانون السلطة القضائية، وإعادة النظر فيما تم من تجاوزات في الانتخابات البرلمانية، الأخيرة، وتحذير الحكومة من استمرار مساندتها للتجاوزات التي وصفها القضاة في جمعيتهم العمومية بالسافرة ضد أعضاء السلطة القضائية، وذلك خلال انتخابات شارك بها 5 الأف و500 قاض، من نحو 8 آلاف عضو بالنادي، على رأسهم المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وصلاح الدجوي عضو المجلس الأعلى للقضاء، واستطاع تيار الاستقلال الذي تزعمه المستشارين أحمد مكي وهشام البسطاويسي، تحقيق الانتصار، لكن بوادر تيار جديد كاسح، كانت قد بدأت تلوح في الأفق، بزعامة المستشار أحمد الزند، والذي تم حسبانه أيصًا على الحزب الوطني.


جمعة الحسم
فى الواحدة من ظهر غدً الجمعة، تنطلق انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، لاختيار مجلسًا جديدًا، فى موقعة تاريخية يتنافس عليها 93 مرشحا من بينهم 9 مرشحون على مقعد رئيس النادى، يمثلون 4 تيارات مختلفة، أبرزهم تيار كبار وشيوخ القضاة، وتيار شباب القضاة، وتيار ثالث مدعوم من الدولة، فيما اعتبر شيوخ القضاة أن الانتخابات لها أهمية كبيرة فى تاريخ القضاء.
وتعرض «التحرير»، خلال السطور التالية، أبرز رؤساء نادى القضاة، ونبذة تاريخية عن النادى والخدمات التى يقدمها ودوره منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث تعتبر انتخابات 2005 الأشهر فى تاريخ النادى، والتى انتهت بإعلان فوز المستشار زكريا عبدالعزيز برئاسة النادى عقب منافسة شرسة.
تأسيس النادي
بدأت فكرة إنشاء النادى خلال اجتماع 59 من أفراد القضاء والنيابة العامة، في مقر محكمة استنئاف مصر، في فبراير 1939 من أجل الاتفاق على تأسيس نادٍ للقضاة، بغية «توثيق رابطة الإخاء والتضامن، وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط ».
وكان الهدف غير المعلن والأساسي من إنشاء هذا النادي هو السعي لاستقلال وتوحيد وتمصير القضاء المصري، عن التأثير الأجنبي وإلغاء المحاكم المختلطة ومحاكمة المواطنين المصريين أمام محاكم أهلية تختص بشؤونهم.


وفي عام 1943 لعب نادي القضاة دورًا هامًا في إصدار أول قانون ينص على «استقلال القضاء المصري» وترتب على هذا القانون إلغاء المحاكم المختلطة بعد ذلك في عام 1949، وتوحيد القضاء المصري تحت حكم محكمة النقض المصرية وفي عام 1950 انتقل النادي إلى محل إقامته في مدينة القاهرة، بعد ان قامت الحكومة فى عام 1943 باهداء النادى أرضًا ومنحة مالية بلغت عشرة آلاف جنيه مصري، مُساهمةً منها في تكاليف إنشاء النادي، بحسب المعلومات التي أوردها موقع نادي قضاة مصر .

رؤساء أثاروا الجدل
تولى رئاسة النادى عددًا من القضاة الذين أثاروا الجدل، وعدد آخر ترك بصمته فى تاريخ القضاة، وكان أبرزهم المستشار أحمد الزند والذي وقوف فى وجه الإخوان فى 2012، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.


أسد القضاة

تولى الزند، رئاسة نادي القضاة، من 2009، وحتى 2015، وكان من أشد المؤيدين للسلطة، والمعارضين لما عُرف بتيار الاستقلال، داخل منظومة القضاء المصري.. مواقف الزند كانت كثيرة ومثيرة للجدل، وكان أبرزها المعركة التى نشبت بين القضاة ورئاسة الجمهورية عقب إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسى قرارًا بإقالة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، وانتهت المعركة بانتصار القضاة وفرض إرادتهم.
تيار الاستقلال
تولى المستشار زكريا عبدالعزيز، رئاسة نادي القضاة، في الفترة من 2001 إلى 2009، وكان قائد أوّل وقفة احتجاجية لقضاة مصر على إثر إحالة المستشاريْن محمود مكي وهشام البسطويسي إلى التأديب، بعد أن اتهما بعض القضاة بالتزوير في انتخابات رئاسة 2005.
وكان عبدالعزيز من دعاة استقلال القضاء في عهد مبارك، وتعديل قانون السلطة القضائية، مع إقامة موازنة مُستقلة للقضاة وكانت تلك الفترة من أشد فترات المواجهة بين القضاة والسلطة، بخاصة بعد أن اعتدي بالضرب على أحد القضاة بالحذاء على وجهه أمام مقر النادي.



شيخ القضاة.. ممتاز نصار
خاض المستشار ممتاز نصار في عام 1969 انتخابات نادي القضاة على مقغد رئيس النادى عقب منافسة شرسة بين قائمتين، الأولى أُطلق عليها قائمة «مرشحي السلطة»، والثانية «المرشحون الأحرار»، حققت القائمة الثانية فوزًا ساحقًا بقيادة المستشار ممتاز نصار إلا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رفض اعتماد النتيجة وحلّ عبد الناصر جميع هيئات القضاء، فيما سُمّي ب«مذبحة القضاء» التي عُزل على إثرها 189 قاضيًا كان من بينهم نصّار، ثُمّ عمد عبد الناصر إلى تعيين مجلس إدارة جديد للنادي.
يحيى الرفاعي في مواجهة مبارك
تولى المستشار يحيى الرفاعى رئاسة نادي القضاة عام 1989 في عهد الرئيس الاسبق حُسني مبارك وقد اشتهر عنه موقفه الضاري ضد قانون الطوارئ إبان مُؤتمر العدالة الأول، عام 1986 واشتعل الثراع بين مُبارك والرفاعى حيث طالب مبارك بعدم التنازل عن قانون الطوارئ، إلا أن الرفاعي رفض الأمر الرئاسي مما دفع الحكومة إلى عقد جلسة مسائية للمؤتمر ثُم في اليوم التالي وأثناء حضور مُبارك الجلسة طلب الرفاعي منه إلغاء القانون مما تسبب في تفجير أزمة بين مُبارك والنادي خلال تلك الحقبة.