الاستثمار في الذهب بالجنيه المصري يحقق أعلى نسبة أرباح عالميًّا

قال رجب حامد الرئيس التنفيذى لمجموعة "سبائك" - في تقرير صادر اليوم الخميس عن المجموعة - إنه تفاجأ بالارتفاع الجنونى لأسعار الذهب المقومة بالجنيه المصرى نتيجة لارتفاع قيمة الدولار بنسبة أكبر من قيمة الأوقية، حيث اقتربت قيمة عيار 24 من 500 جنيه للجرام، وهذا فى حد ذاته جنون لمن يرغب فى الزينة ويعتبر كنزًا لمن يرغب فى الاستثمار.
وأوضح أن قيمة الأوقية عالميًّا ارتفعت بنسبة 27 %، حيث كانت فى بداية العام تتداول عند سعر 1066 دولارًا، واليوم وصل سعرها إلى 1360 دولارًا، وبمعظم العملات تكون نسبة أرباح شراء الذهب حول 30%، إلا أن الوضع اختلف فى السوق المصرية وحقق سعر الذهب ارتفاعًا جنونيًّا نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ووصوله إلى 11 جنيهًا.
وأضاف أن قيمة أرباح الجرام الواحد ب عيار 24 بلغت حوالى 77 %، لأن سعر الجرام اليوم بلغ 474 جنيهًا فى حين أنه فى بداية العام كان سعره لا يتجاوز 267 جنيهًا، وهذا يعد سببًا لتشجيع من يرغب فى الاستثمار بالتوجه إلى الذهب لأنه فى الأيام المقبلة قد يتضاعف سعر الجرام بما نسبته 150% وفقًا لتوقعات أغلب المحللين.
وتابع: أنه مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الأخيرة بتخفيض قيمة الجنيه، يمكن أن نرى الدولار يعادل 15 جنيهًا ويكون عندها سعر جرام 24 بالسوق المصرية 675 جنيهًا وبنسبة ارتفاع قدرها 42% من سعر اليوم فقط، ولهذا ننصح بالاستثمار فى السبائك والذهب الخام بالسوق المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار، لأن نسب الأرباح خلال فترة وجيزة ستكون خيالية مقارنة بباقى الوسائل الاستثمارية مثل بورصة الأسهم والعقار والعملات .
وعن مستقبل السوق المصري للذهب، قال حامد إن معطيات تقدم سوق الذهب متوفرة رغم ضعف الاقتتصاد بصفة عامة وانخفاض القوة الشرائية للأفراد، لأن السوق المصرية تمتلك أفضل صاغة فى العالم وحرفيتهم وتقنيتهم فى التصنيع تجعل من المشغولات المصرية تحفًا فنية يتمنى الجميع التزين بها، كما أن حب شراء الذهب لدى الشعب المصرى عادة ليس لها حد للإشباع، ويمكن أن يكون حجم التداول 90 طنًّا لو كل فرد من الشعب المصرى اشترى جرامًا واحدًا فقط.
ومن خلال هذا المنطلق، نصح حامد المصريين بضرورة التحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات فى ظل أزمات الاقتصاد المصرى الحالية، وعلاج تدهور قيمة الجنيه يتمثل فى شراء الذهب لأنه السلعة الوحيدة التى يلجأ إليها العالم فى حالات التضخم، ويمكن شراء جرام أو جرامات من الذهب الخام أو السبائك كلما توفرت سيولة زائدة عن حاجة الفرد، لأنها أفضل طريقة ادخارية تحقق استثمارًا فرديًّا، والسوق المصرية توفر حاليًا هذه الجرامات سواء كانت مغلفة وتحمل اسمًا عالميًّا أو مقصوصة ومضمونة العيار.
وعن معوقات تنمية وتطور سوق الذهب فى مصر، أوضح حامد أن الدور الحكومى غائب وضعيف فى دعم قطاع الذهب، بل إنه فى بعض الأحيان يكون عائقًا أمام انتعاش الأسواق، لأن المطلوب من الحكومة فتح مجال التصدير والاستيراد ورفع الجمارك عن هذا القطاع وتوفير العملة للتجار وترك السوق لآلية العرض والطلب، خاصة أن أسعار الذهب عالمية وسعر الجرام بالجنيه لابد وأن يتعادل مع سعر الجرام بأى عملة عالمية، ولكى تكون حركة الذهب من وإلى السوق المصرية معتمدة على الجودة والمصنعيات وليس على فروق الأسعار.
وتابع: ليس عيبًا أن تاخذ الحكومة بتجارب دول الخليج فى هذا النهج، بالإضافة إلى دعم صناعة الحلى والمشغولات فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية خاصة للإنتاج ومجمعات تجارية مستقلة للتسويق، بجانب الدور اللوجستى والتسويقى من خلال تنظيم معارض دولية يتنافس فيها العارض المحلى مع العارض الدولى لصالح المواطن المصرى.
وأشار حامد إلى أنه يستعد حاليًا لأكثر من خطوة ناجحة تبدأ من تأسيس أول فرع بالسعودية من مجموعة "سبائك المملكة"، كما يستعد لتقديم ورقة عمل فى مؤتمر عالمى عن "تطبيقات الذهب فى الصناعة المالية الإسلامية" برعاية البنك الدولى وبنك البحرين المركزى، كما تقدمت بأكثر من مشروع قومى للذهب للحكومة المصرية ووزارة الاستثمار مثل شركة قابضة مصرية للاستثمار فى الذهب، وتأسيس أول معمل تكرير لخام الذهب وإنتاج الكيلوات والسبائك.